رفضت النيابة العامة في إسرائيل، أمس (الثلاثاء)، الاستجابة لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التغيب عن الجلسة المقررة لافتتاح محاكمته، الأحد القادم. وقالت في ردها على الطلب إن «حضور المتهم في الجلسة الأولى لمحاكمته، المخصصة لقراءة لائحة الاتهام، «ضرورة حيوية لإظهار وجه العدل وتوفُّر ثقة الجمهور بنزاهة الإجراء الجنائي وتحقيق المساواة بين جميع المتهمين».وكان محامو الدفاع عن نتنياهو قد توجهوا إلى النيابة لسماع رأيها قبل أن يتقدموا بالطلب نفسه إلى المحكمة. وادّعوا بأن هذه الجلسة تقنية ستقتصر على قراءة لائحة الاتهام، وأن حضور نتنياهو فيها سيحتاج إلى حملة كبيرة لحراسته وإلى حرمان عدد من المحامين وممثلي النيابة من الحضور. وأن غيابه سيوفر جهوداً أمنية كبيرة ومصاريف طائلة. ورفضت النيابة هذه الحجج، وقالت إن جلسة قراءة لائحة الاتهام ليست جلسة تقنية، وتشكّل بداية المحاكمة وتوجد لذلك أهمية قضائية ينص عليها القانون. ومع ذلك، قالت النيابة إنها مستعدة لقبول تغيب نتنياهو في بعض الجلسات، عند البحث في قضايا إدارية في المستقبل.المعروف أن هيئة القضاة في محاكمة نتنياهو التي ستبدأ الأحد القادم، قررت تخصيص ثلاث قاعات لمتابعة مداولاتها، واحدة تضم القضاة الثلاثة وممثلي النيابة والدفاع ونتنياهو وشركاءه، المتهمين الآخرين، واثنتان أخريان للجمهور ووسائل الإعلام يتم فيهما نقل مداولات المحكمة بشريط فيديو بالبث المباشر. وتقع المحكمة في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة. ويحاكَم فيها نتنياهو بثلاث تهم، هي: تلقي الرشى، والاحتيال، وخيانة الأمانة. ويحاكَم معه رجل الأعمال شاؤول ألوبتش وزوجته إيريس، المتهمان بدفع الرشى لنتنياهو، وصاحب جريدة «يديعوت أحرونوت» نوني موزيس، المتهم بمشاركة نتنياهو في التحايل على الجمهور وإبرام صفقة رشى تقوم الجريدة بموجبها بتحسين صورة نتنياهو، مقابل سعي نتنياهو لإضعاف الصحيفة المنافسة، «يسرائيل هيوم».وكان من المفترض أن تبدأ المحكمة في أواسط شهر مارس (آذار) الماضي، لكن وزير القضاء، أمير أوحانا، فرض تعليق العمل في المحاكم في إجراء وقائي لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد»، فقرر القضاة تأجيل محاكمة نتنياهو لمدة شهرين. وكانت هذه الخطوة بداية مسلسل من الإجراءات التي يسعى فيها كثيرون للتشويش على المحكمة وممارسة الضغوط عليها حتى تخرج عن مسارها القضائي وتمنح نتنياهو الامتيازات. ويتعرض المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، لحملة ضغوط حتى يستقيل من منصبه، لأنه كان قد أمر بمحاكمة نتنياهو.