أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان، بأن الوزارة ألزمت شركات التطوير العقارية المشاركة في معرض الإسكان في الشرقية والبالغ عددها ثماني شركات، بتزويد الوزارة بعدد العقود المبرمة مع المستحقين يوميا، وإفادتها بالعقود الأخرى التي لم يتم توقيعها وتبرير ذلك، وذلك من خلال إعداد تقرير يومي يسلم لمندوب الوزارة. وقال المسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، إن الوزارة تلقت بعض الملاحظات من مستحقي الوحدات السكنية والبالغ عددهم أكثر من 40 ألف مستحق، وتتضمن التأخير في إبرام العقود وقلة الرسائل النصية اليومية التي تبث على جوالات المستحقين والبطء في الأجهزة، إضافة إلى عدم وجود عنصر نسائي في بعض شركات التطوير المشاركة لتعريف النساء المستحقات والشرح لهن عن الوحدات المعروضة والمساحات ومواعيد البدء بالمشاريع ومدة التنفيذ. وأضاف أن الوزارة لا يمكنها إجبار شركات التطوير بتخصيص عناصر نسائية للعمل في المعرض والتعريف للسيدات المستحقات بحجم الشقق والمزايا والضمانات والخدمات، مشيرا إلى أن هناك بعض شركات التطوير المشاركة لديها عناصر نسائية متخصصة في التسويق والتعريف بالمنتج. وأوضح المسؤول، أن السبب الرئيسي من طلب الوزارة من شركات التطوير تزويدهم بعدد العقود المبرمة يوميا مع المستحقين حصر العدد الفعلي لهم، إضافة إلى تدوين ملاحظات المستحقين الذين حضروا ورفضوا التوقيع لتدوينها ومحاولة تلافيها في المشاريع المستقبلية. فيما توقع تمديد المعرض إلى آب (أغسطس) المقبل، في حال لم يتم بيع ما لا يقل عن 70 في المائة، وذلك نظرا لتزامن المعرض مع شهر رمضان المبارك والإجازة الرسمية للمدارس وبعض موظفي القطاع الحكومي والخاص. وأوضح أنه بتحديد موعد إغلاق المعرض في التاسع من شوال المقبل، نظرا لبداية الإجازة الرسمية للجهات الحكومية، فبذلك فإن المعرض لم يستمر شهرا كاملا في حال تم احتساب أيام الجمعة والسبت إجازة رسمية، رغم أنه كان يفترض استمراره طيلة 40 يوما. من جهتها، راهنت شركات التطوير العقارية المشاركة في المعرض ببيع المعروض بالكامل والتوقيع مع المستحقين في حال تم تمديد المعرض إلى آب (أغسطس) المقبل، مضيفين أن المعرض شهد توقيع عقود مع مستحقين بلغت نحو 400 عقد نهائي، إضافة إلى إلغاء وتأجيل أكثر من 80 عقدا بسبب عدم اكتمال الأوراق الرسمية الأساسية المطلوبة وانسحاب بعض المستحقين قبل التوقيع لأسباب تحفظا عليها. وبينت أنها تحرص على معرفة آراء المستحقين والتعديلات، التي يرغبون تعديلها في بعض التصاميم غير الأساسية، وذلك من باب المساعدة وكسب العملاء وإعطاء المستحق الرأي في المشاركة في تصميم الوحدة السكنية. وأضافت أن الوزارة لم تبخل على المستحقين وأبدت بعض التنازلات على بعض التصاميم الداخلية للوحدات، مضيفة أن نسبة العقود المبرمة مناسبة في ظل الإجازات الرسمية للمدارس ودخول شهر رمضان المبارك، وبعد موقع المعرض عن مدن الدمام والقطيف والجبيل، التي يقطنها أكبر شريحة من المستحقين.