ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 27.5 مليار درهم خلال شهر أبريل 2020 بنمو بلغت نسبته 10.6% لتصل قيمتها إلى 286.7 مليار درهم مقارنة مع 259.2 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2020، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وأما الودائع الخاصة لأجل (التي لا يمكن سحبها من دون سابق إشعار)، فقد بلغت نحو 905 مليارات درهم بنهاية أبريل 2020 بانخفاض طفيف بلغت قيمته نحو 8 مليارات درهم عن رصيدها بنهاية مارس 2020، فيما ارتفعت الودائع الخاصة تحت الطلب (الودائع النقدية) بنحو 13 مليار درهم لتبلغ 469 مليار درهم بنهاية أبريل 2020 مقارنة مع 456 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه. وزاد النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك بنحو 4.7 مليار درهم ليبلغ 90.9 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مه 86.2 مليار درهم بنهاية مارس الذي سبقه. وزاد النقد المصدر بقيمة 2.5 مليار درهم ليبلغ 107.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2020 مقارنة مع 105.2 مليار درهم بنهاية مارس 2020. ونتيجة إجمالي التغييرات في عرض النقد في السوق المحلية، فقد زادت السيولة الإجمالية في الاقتصاد الوطني بقيمة 38 مليار درهم بنمو 2.2% خلال الشهر الماضي، لتبلغ 1.752 تريليون درهم. ونما رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي 37% خلال شهر أبريل لتبلغ 199 مليار درهم بزيادة 54 مليار درهم فوق مستوى رصيدها في مارس 2020، ويأتي ذلك نتيجة تحرير المصرف المركزي لنحو 50% من الاحتياطيات الوقائية التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف ضمن خطة الدعم التي أعلن عنها اعتباراً من مطلع أبريل الماضي. إلى ذلك تظهر البيانات أن موجودات المصرف المركزي الأجنبية انخفضت بنحو 20 مليار درهم خلال شهر أبريل 2020، حيث تراجع رصيدها إلى 371 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 391 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2020. أما إجمالي موجودات المصرف المركزي، فقد ارتفعت بشكل طفيف بنحو 2 مليار درهم لتبلغ 452 مليار درهم بنهاية أبريل 2020، وذلك بدعم من الزيادة في التسهيلات والقروض التي قدمها المصرف المركزي للبنوك وشركات التمويل بالدولة التي زادت بقيمة 23 مليار درهم، كما زاد بند الاستثمارات بقيمة 10 مليارات درهم والأرصدة النقدية للمصرف بقيم 5 مليارات درهم، الأمر الذي حقق تعادلاً مع انخفاض بند الودائع بقيمة 35 مليار درهم خلال الشهر ذاته، مقارنة مع رصيدها بنهاية مارس 2020.