أظهرت بيانات صدرت أمس، أن مقياسا لعدد من يطلبون إعانة بطالة في بريطانيا قفز إلى أعلى مستوى منذ 1996 في نيسان (أبريل) وهو أول شهر كامل في ظل إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد. وبحسب "الألمانية"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية، "إن عدد مطالبات إعانة البطالة ارتفع 856 ألفا و500 طلب، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، إلى 2.097 مليون، بزيادة 69 في المائة". ودون برنامج حكومي يسدد 80 في المائة من أجور العمال المسرحين مؤقتا، الذين لا يجري حسابهم في أرقام البطالة الإجمالية، كانت الزيادة ستكون أكبر. وأظهرت بيانات أخرى أصدرها المكتب مدى قوة سوق العمل قبل أزمة كورونا. فقد انخفض معدل البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 3.9 في المائة، انخفاضا من 4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى شباط (فبراير). وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن عدد البريطانيين الذين يسعون إلى الحصول على إعانات بطالة، قد ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى حد له على الإطلاق، حيث أدى قرار الإغلاق المفروض لمواجهة فيروس كورونا المستجد إلى تعرض اقتصاد المملكة المتحدة لموجات صدمة. وارتفعت نسبة المطالبين بالحصول على إعانات، لتكون بذلك أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ أكثر من 20 عاما. ويتسبب إغلاق الاقتصاد الذي بدأ في 23 من آذار (مارس) الماضي، في حدوث خسائر فادحة، ما يدفع المملكة المتحدة إلى ما قد تكون فترة الركود الأعمق بالنسبة إليها خلال ثلاثة قرون. إلى ذلك، أعلنت بريطانيا خطتها بشأن الرسوم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث ستخفض الرسوم على واردات عدد من المنتجات، كما ستحمي صناعات مثل السيارات والزراعة في التجارة العالمية، وفقا لـ"الألمانية". ومن المقرر أن تدخل منتجات مثل غسالات الأطباق وأجهزة التبريد وأشجار يوم الميلاد بريطانيا دون رسوم ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2021، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء نقلا عن بيان لوزارة التجارة الدولية أمس. وتنص الخطة على أنه سيتم إلغاء رسوم تقدر بـ30 مليار جنيه استرليني "36.6 مليار دولار" على واردات سلسلة الإمدادات، مثل أنابيب سبائك النحاس والبراغي. يشار إلى أن النظام الذي يطلق عليه "الرسوم العالمية" يمثل جزءا رئيسا من السياسة الاقتصادية لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، لأنه يحل محل الرسوم الخارجية الشائعة في الاتحاد الأوروبي، الذي يحدد الرسوم المفروضة على التجارة مع دول ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولا يربطها اتفاق تفضيلي مع دول الاتحاد. وتقول بريطانيا، "إن 60 في المائة من تجارتها ستكون دون رسوم وفقا لخطتها، مقارنة بـ47 في المائة حاليا". وأضافت ليز تروس وزيرة التجارة في بيان "نظامنا الجديد للرسوم سيفيد المستهلكين البريطانيين من خلال خفض تكلفة آلاف من المنتجات المستخدمة يوميا، نحن ندعم الصناعة البريطانية ونساعد الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن فيروس كورونا". مع ذلك، قالت بريطانيا، "إنها ستبقي على رسوم بـ10 في المائة على السيارات، كما ستبقي الرسوم على المنتجات الزراعية واللحوم لحماية هذه الصناعات".