أعلن العراق عن استراتيجية جديدة لزيادة زخم إنتاج حقول الغاز خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو تحرك يأتي ضمن استكمال خطط سابقة تم تدشينها خلال العامين الماضيين، في ظل محاولات مضنية لإنهاء استيراد الإمدادات الإيرانية لتشغيل محطات الكهرباء. كشفت وزارة النفط العراقية عن خطة جديدة للاستثمار في قطاع الغاز بالتعاون مع شركات عالمية للوصول بإنتاج الغاز إلى 3.4 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2023. وتأتي الخطوة في سياق برنامج سيعكف على تنفيذه رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي لإنهاء ارتهان العراق للغاز الإيراني في تشغيل محطات توليد الكهرباء. وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي إن “وزارة النفط لديها خطة تحت التنفيذ حاليا تتألف من 3 محاور من أجل الاستثمار في قطاع الغاز”. ونقلت صحيفة الصباح المحلية عن الزوبعي تأكيده أن المرحلة الأولى تتمحور حول عزل الغاز من النفط باستثمارات سريعة وإيصالها إلى مواقع الاستهلاك لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية والمواقع الصناعية. وأشار إلى أن الوزارة نجحت في هذه المرحلة بمضاعفة استثمار الغاز بعد أن كان عند حوالي 700 مليون قدم مكعب يوميا. أما المحور الثاني من الخطة فيقضي بتأهيل عدد من محطات التجميع، التي تعنى برفع إنتاجية الغاز السائل والمكثفات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وقال وكيل الوزارة “من خلال إعادة تأهيل المحطات الإنتاجية سيكون العراق مستفيدا منها، حيث يبلغ معدل الصادرات حاليا للأسواق العالمية في حدود ألفي طن يوميا من الغاز المسال”. وأوضح المسؤول العراقي أن المحور الثالث من الخطة يتضمن استثمار الغاز المصاحب للنفط الخام في الحقول من خلال إنشاء وحدات معالجة الغاز وهذه الخطة تتطلب بناء مجمعات في الحقول التي لا توجد فيها منشآت ومجمعات للمعالجة. وشرعت وزارة النفط بالتعاقد لاستثمار غاز الناصرية بطاقة مئتي مليون قدم قياسي والبدء باستثمار غاز حقل الناصرية بطاقة 200 مليون قدم قياسي وحقل الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا. كما انطلقت في استثمار حقل أرطاوي بمحافظة البصرة بطاقة 400 مليون قدم مكعب يوميا ومشروع حقل غربي القرنة الثاني وعدد من الحقول الصغيرة يصل انتاجها الى 300 مليون قدم مكعب يوميا. وتسعى بغداد ايضا إلى إحياء العمل في إنتاج الغاز الحر من حقول عكاز والمنصورية في محافظتي الأنبار وديالى، التي جرى التعاقد عليها مع شركات أجنبية والعمل على إعادة نشاط هذه الشركات للعمل. وتوقفت تلك الحقول بسبب الظروف الأمنية في المحافظتين، وسط توقعات بأن تدخل هذه المشاريع بشكل تدريجي في حيز التنفيذ خلال فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مما يساعد العراق على الاستفادة من كافة الحقول المستهدفة. وكانت وزارة الكهرباء قد كشفت الشهر الماضي عن مفاجأة كبيرة بالإعلان عن أنها خفضت استيراد الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي من إيران بنسبة 75 في المئة واقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من توليد الطاقة الكهربائية. ويقول محللون إن هذا التحرك يشير إلى أن بغداد قد تكون تلقت رسالة من واشنطن بقرب إيقاف إعفاء العراق من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وأطلقت بغداد في سبتمبر الماضي حزمة مشاريع جديدة أبرزها إطلاق أكبر مشروع لاستثمار الغاز المصاحب في خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى التصدير، كما منحت شركة صينية عقد تطوير 80 بئرا نفطية في حقل مجنون المتداخل مع الحقول الإيرانية. وتتقاطع المشاريع العراقية مع مصالح إيران التي تحاول التمسك بالنافذة العراقية بدعم من الأطراف السياسية الموالية لها في بغداد من أجل تخفيف وطأة العقوبات الأميركية. ووضعت وزارة النفط حينها حجر الأساس لأكبر مشروع لاستثمار الغاز المصاحب، يتضمن إنشاء مجمع عملاق لتسييل الغاز في إطار جهوده المتسارعة لإنهاء استيراد الغاز الإيراني والتحول إلى تصدير الغاز المسال. ومن المتوقع أن يعزز المشروع قدرة شركة غاز البصرة على استثمار الغاز المصاحب لتصل إلى 40 في المئة من حقول منطقة أرطاوي. وترجح وزارة النفط ارتفاع معدلات إنتاج الشركة من الغاز المستثمر إلى قرابة 1.4 مليار قدم مكعب يوميا من جميع الحقول المستثمرة في جولة التراخيص الأولى، وهي الرميلة الشمالية والزبير وغرب القرنة1. وتضغط الولايات المتحدة على العراق لإيقاف اعتماده على إمدادات الغاز الإيرانية وقد منحته إعفاءات مؤقتة من العقوبات مع مطالبته بتسريع تطوير بدائل الغاز المحلية. ويستورد العراق حاليا نحو مليار قدم مكعب من الغاز الإيراني يوميا، يذهب معظمه إلى المحطات الغازية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء. ويرى محللون أن وتيرة استثمار الغاز وزيادة توليد الكهرباء بعد إبرام عقود مع سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية يمكن أن تؤدي إلى الاستغناء عن الإمدادات الإيرانية في المستقبل القريب.