بيروت 19 مايو 2020 (شينخوا) حذر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم (الثلاثاء) من إعادة إغلاق البلاد بشكل كامل إذا استمرت حالة التفلت من تدابير الوقاية ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك بالتزامن مع توصيات بتمديد حالة التعبئة العامة إلى 7 يونيو المقبل. وقال دياب، بحسب بيانين رسميين، خلال اجتماعين لمجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى إن الأوضاع الميدانية ما زالت بحاجة لتدابير وإجراءات إعلان التعبئة العامة، موضحا أن كافة المعطيات المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا ما زال منتشرا إنما سيتم احتواؤه وفقا لخطط عزل خاصة في بقع جغرافية معينة. ودعا مواطنيه إلى عدم الاستخفاف بالمرض، وحذر من أن الحكومة في حالة استمرار حالة التفلت المجتمعي من تدابير وإجراءات الوقاية ستعيد إغلاق البلد بشكل كامل وستفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديا لأي تفلت للأمور باعتبار أن حياة الناس أهم من الاقتصاد. وطلب من القوى الأمنية أن "تتشدد بفرض التدابير، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة"، وانتقد تجاوز بعض المواطنين الإجراءات التدريجية لفتح القطاعات والمؤسسات والأنشطة في البلاد من دون الالتزام بتدابير الوقاية من كورونا. وحذر دياب من أن "عدد الإصابات يرتفع، والخوف اليوم أن يتحول الوضع إلى كارثة ويحصل انهيار في كل المنظومة الصحية". وأضاف "ما يحدث مخيف، ولا يجوز أن نستسلم للواقع. نتفهم الظروف الاقتصادية للمؤسسات التجارية، لكن لا نتفهم أبدا إهمال الناس وعدم تحملهم المسؤولية"، مؤكدا "وجوب التشدد بفرض الكمامات والتعقيم والمسافات المتباعدة" . وكان دياب قد أعلن الأحد عن إعادة فتح البلاد جزئيا بداية من يوم أمس الإثنين مع الالتزام بإجراءات وقائية ضد مرض فيروس كورونا. بدوره، رفع المجلس الأعلى للدفاع، أعلى سلطة أمنية في لبنان، توصية إلى الحكومة بعد اجتماع برئاسة الرئيس ميشال عون، بتمديد حالة التعبئة العامة والطواريء الصحية القائمة في البلاد إلى 7 يونيو المقبل. وينعقد المجلس الأعلى للدفاع في حالات الاضطرابات والأخطار برئاسة رئيس البلاد، وبحضور رئيس الوزراء والوزراء في الوزارات الأساسية وقادة الأجهزة الأمنية. وتتضمن حالة التعبئة العامة عدة تدابير وقيود في التنقل وعمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية لمكافحة تفشي كورونا. ودعا المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية إلى التشدد مع مخالفات التعبئة العامة، بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره. وفرضت الحكومة اللبنانية حالة التعبئة العامة والطواريء الصحية في لبنان في 15 مارس الماضي، ومددتها خمس مرات حتى 24 مايو الجاري ضمن إجراءات مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد. وتشمل التعبئة العامة إغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية والمؤسسات العامة والمؤسسات التعليمية والشركات والمحال التجارية باستثناء مؤسسات بيع المواد الغذائية والمخابز والصيدليات وصولا إلى حظر تجوال ليلي. وبلغ إجمالي الإصابات بمرض (كوفيد-19) في لبنان 954 حالة، من بينهم 149 وافدا من الخارج مع استقرار الوفيات عند 26 حالة و251 حالة شفاء، منذ 21 فبراير الماضي، بحسب بيان لوزارة الصحة.