أعادت المحكمة الجزائية بجدة أمس ملف "قضية سوا" لهيئة التحقيق والادعاء العام، بحجة أن القضية تتعلق بغسيل الأموال التي تختص المحكمة العامة بالنظر في مثل هذه القضايا. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لوائح الادعاء التي كانت تتضمن أيضا تهم "النصب والاحتيال" التي تختص بنظرها المحكمة الجزائية إلا أن ذلك لم يشفع بنظر هذه القضية لديهم. وبينت المصادر أن المحكمة الجزائية بررت رفضها الدعوى بأن تهم "النصب والاحتيال" بنيت على أساس تهم "غسل الأموال" وأنها غير مختصة بنظر هذه التهم، وبذلك تعود القضية للمربع الأول نحو تحديد الجهة المختصة في نظر القضية التي تتداول بين المحاكم العامة والمختصة. وكانت قضية مساهمات "سوا" الشهيرة، قد مرت بمراحل عدة لدى جهات التحقيق والمحكمة الجزائية، وصدرت أحكام بإدانة المتهم الرئيس في القضية بتهم النصب والاحتيال، وذلك بالسجن لمدة 20 عاماً، وسجن أكثر من 50 متهماً آخرين من الوسطاء ورؤساء المجموعات مدداً تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، ولكن محكمة الاستئناف نقضت هذه الأحكام، طالبة بإعادة محاكمة المتهمين في قضايا غسل الأموال، حيث طالت التحقيقات الجديدة بعد النقض، نحو 300 شخص لهم علاقة بالقضية. وخلصت التحقيقات إلى توجيه تهم النصب والاحتيال وغسل الأموال إلى المتهم الرئيس في القضية وعدد آخر من المتهمين.