صوّت البرلمان المجري الثلاثاء، على فرض السرية على تفاصيل عقد لتمويل الصين خط سكة الحديد بين بودابست وبلغراد، أكبر استثمار على الإطلاق في البنية التحتية في المجر. ونص مشروع القانون على أن تفاصيل العقد يجب أن تبقى سرية لأن كشفها يمكن أن "يهدد قدرة المجر على اتباع سياستها الخارجية ومصالحها التجارية". ويؤكد النص أن المجر تهدف بذلك إلى حماية نفسها من "تأثير خارجي غير ملائم" لأن المشروع يتعلق "بمصلحة وطنية عليا". وسيسمح خط سريع لسكك الحديد بتحديث خط قديم يربط بين العاصمتين المجرية والنمساوية. وبموجب الاتفاق الموقع مع المصرف الحكومي الصيني "إيكسيم"، ستمول الصين 85 بالمئة من كلفة الاستثمار الذي يقدر  بملياري يورو على الأقل عبر قروض والـ15 بالمئة المتبقية عبر أموالها الخاصة. وكانت الحكومة المجرية ذكرت من قبل أن الإبقاء على تفاصيل العقد سرية، ضروري للحصول على القرض من المصرف الصيني. وينص التشريع على أن بودابست تستطيع كشف الوثائق في أي وقت "بعد الاطلاع على موقف حكومة جمهورية الصين الشعبية" من ذلك. وأثار الاستثمار انتقادات تفيد أنه يمنح بكين إمكانية التدخل في شؤون المجر وأن كلفة المشروع باهظة بالنسبة لدافعي الضرائب. كما شكك منتقدو المشروع بربحيته وأشاروا إلى مخاطر تتعلق بالفساد مرتبطة ببناء القسم المجري من خط سكة الحديد الذي يبلغ طوله 350 كلم. وستقوم ببناء الخط جزئيا أوساط أعمال قريبة من رئيس الوزراء فكتور أوربان ويفترض أن يشكل جزءا من خط حديد يربط بين أوروبا الوسطى ومرفأ بيريوس في اليونان الذي يديره الصينيون. ويندرج المشروع في إطار المبادرة الصينية المعروفة باسم "طرق الحرير" مشروع الاستثمارات العالمي الذي وقعه الرئيس الصيني شي جينبينغ لنقل بضائع صينية من الشرق إلى الغرب. وانضمت إيطاليا وإسبانيا واليونان ودول في شرق أوروبا إلى المشروع. وخط بودابست-بلغراد هو أول مشروع كبير لسكك الحديد تدعمه الصين داخل الاتحاد الأوروبي، بحسب محللين.