كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن أنه سيتم توزيع العوائد قانون التصالح على مخالفات البناء على المحافظات، على المحافظات وتكون النسبة 40 % - 60 % / 60 % - 40 %  بين مشروعات مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية بالمحافظات.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من سيحدد النسبة التى ستحصل عليها المحافظة أما 40 أو 60 % هو درجة احتياجاتها ،فسيتم مراعاة المحافظات التى تحتاج إلى زيادة مواردها بصورة كبيرة عن غيرها من المحافظات التى لديها موارد .ولفت إلى أنه سيتم أيضا  مراعاة  البعد الاجتماع للمحافظات في المحافظات التى لديها قرى اكثر احتياجا من غيرها سيتم إعطاؤها نسبة 60% وكذلك سيتم إعطاء الأولوية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة الى محافظات الصعيد التى تولى لها الدولة اهتماما كبيرا لرفع وتحسين مستوى معيشتها ،نظرا لأنها تحتوى على اكثر القرى احتياجا ولديها مستوى معيشى منخفض.وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من  الوزارة لبحث الأمر تعمل حاليا مع المحافظات بالتعاون مع وزارتى الاسكان والمالية لتحديد نسبة كل محافظة،مشيرا الى ان هذا الامر سيشجع المحافظين على تحصيل مستحقات قانون التصالح على مخالفات البناء من المواطنين.