تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن تضرر العاملين بمصلحة الشهر العقاري وأصحاب المعاشات من تأخر صرف مستحقاتهم المالية من صندوق الخدمات الاجتماعية.وأوضح فؤاد، أن العاملين بمصلحة الشهر العقاري وأصحاب المعاشات متضررين من تأخر صرف مستحقاتهم المالية من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية، دون تفسير أو سند قانوني واضح، حيث تم وقف توريد المبالغ المخصصة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والذي كان يمول منها الصندوق، والمقررة بموجب القانون رقم 83 لسنة 2009 والقرار الوزاري رقم 1433 لسنة 2012.وتابع فؤاد:" وفقا لما تم النص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 83 لسنة 2009 بشأن رسوم التوثيق والشهر يتم تخصيص نسبة 5 % من حصيلة رسوم الشهر والتوثيق بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق".ولفت فؤاد، إلى أن قرار وزير العدل رقم 1433 لسنة 2012 الخاص باللائحة الإدارية والمالية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري، حدد موارد الصندوق على سبيل الحصر كما هو وارد في المواد 4 و7 من القرار.واستطرد فؤاد::" نظرا لأن موارد الصندوق محددة بصريح نصوص القانون والقرارات الوزارية سالفة الذكر، وبالتالي ليس هناك أي تفسير أو سند قانوني واضح لتوقف توريد هذه المبالغ إلى الصندوق وما ترتب عليه من ضرر للعاملين بمصلحة الشهر العقاري وأصحاب المعاشات من تأخر صرف مستحقاتهم المالية ومكافأة نهاية الخدمة".