أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بــ دار الإفتاءالمصرية، أن المعاملات البنكية أمر حديث، ولا تقوم فقط على الإقراض، بل على الاستثمار فى مشروعات عملاقة، لذا فإن رفض التعامل معها بالكلية أمر خاطئ.وقال عثمان، فى تصريحات له، إنأرباح البريد والبنوك وشهادات الاستثمار حلال وجائزة، وهى أضمن من التعرض للنصب، منتقدًا من يقوم بالتضييق على الناس.وأوضح أنه لا يوجد مشكلة من تثبيت فائدة البنك، ويجوز التعامل بنظام الفائدة الثابتة فى الإيداع البنكى والبريدى وشهادات الاستثمار، حيث يقوم البنك بعمل مشروعات مضمونة، بينما تقوم بعض الشركات والأشخاص بالتعامل بنظام النهر الجارى بأخذ مال فلان وإقراضه لآخر بفائدة كبيرة، مع إعطاء صاحب المال فائدة أقل لاستفادته بالفارق، برغم أن هذا لا يعد استثمارًا للمال، ومعظمها شركات غير مضمونة.وأشار عثمان إلى أن العواطف الخاطئة التى تقود إلى مقاطعة المعاملات البنكية كليًا على أنها محرمة وربا هو أمر خاطئ وعفا عليه الزمن.اقرأ أيضا:بالفيديو.. تعرف على كيفية إخراج الزكاة عن الودائع البنكيةزكاة الودائع البنكيةقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.وأوضح «وسام»، عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.وأضاف: "أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10% على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة".حكم فوائد الودائع البنكيةقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فوائد البنوك والبريد حلال شرعا بإجماع علماء الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه بالبث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «حكم فوائد البنوك والودائع؟»، أن فوائد البنوك والودائع المفتى به فى دار الإفتاء المصرية، جائزة ولا شيء بها، فهى من معاملات البنوك الحديثة.