تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري سيموشين، في "أوراسيا ديلي"، عن مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة ضم إسرائيل المرتقب لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وإثبات استقلالية قراره. وجاء في المقال: بعد أداء اليمين الدستورية لحكومة "الوحدة" الإسرائيلية الجديدة في الـ 14 من مايو، يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخيرا أن يفي بوعده لناخبيه أن "تشمل السيادة" المستوطنات في الضفة الغربية. بعبارة أخرى، ضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في حرب 1967. تدرك قيادة الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء الأحادي الجانب من إسرائيل لا يتعارض فقط مع مطلب الاتحاد الأوروبي المعتمد "قيام دولتين"، إنما يزيله تماما من الأجندة السياسية. كما تدرك قيادة الاتحاد الأوروبي أن العودة إلى مبدأ "الدولتين" بعد الضم تصبح مستحيلة. ظاهريا، تعارض الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عملية الضم وترى ضرورة أن تكون لها عواقب على إسرائيل. ولكن في الممارسة العملية، هناك خلافات داخلية في الاتحاد الأوروبي حول توقيت رد الاتحاد الأوروبي ومحتواه. هناك وجهة نظر تقول بضرورة إعطاء الحكومة الإسرائيلية الوقت الكافي لإثبات نواياها تجاه الفلسطينيين بعد إعلان الضم. بالإضافة إلى ذلك، فهناك في صفوف الاتحاد الأوروبي مشكلة قديمة سببها موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي، بسبب علاقته الخاصة مع نتنياهو، يواصل رفض جميع الإجراءات التي لا ترضي إسرائيل. إلى ذلك، يطرح فتح صفحة جديدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أسئلة جديدة تتطلب إجابات من الاتحاد الأوروبي: هل يجدر الآن مطالبة إسرائيل بـ "ديمقراطية" تمنح الأقلية العربية جملة حقوق؟ وما هي آثار الضم على السلطة الفلسطينية؟ وكيف ينبغي إعادة هيكلة الدبلوماسية والتمويل الدوليين؟ وبالتالي، لم يبق سوى القليل من الوقت أمام الاتحاد الأوروبي ليقرر رده على الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل. وفي مواجهة نوايا إدارة ترامب الداعمة للضم، والخلافات في صفوف الاتحاد الأوروبي على صيغة رد جامعة، يمكن توقع أن تكون أي خطوة تتخذها بروكسل صغيرة جدا أو متأخرة جدا. وسيكون هذا تحديا آخر لاستقلالية الاتحاد الأوروبي وكفاءته السياسية. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتبتابعوا RT على