قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رفع توصية لوزير الصناعة والتجارة لإعادة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية في الدورة (28)، على أن تتم الدعوة لها فور الانتهاء من التحقيق في صحة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول الذي عقد بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2015، كما قرر المجلس المباشرة في إجراءات التحقيق في الملابسات التي شابت إجراءات التسجيل لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأخيرة، والتأكد من أن هذه الإجراءات قد أدت فعلاً إلى انعقادها بشكل لم يستوفِ النصاب القانوني اللازم وفقاً للقانون، وهو حضور 200 عضو أو 10 في المئة من عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية للغرفة أيهما أقل. وأكد المجلس، في اجتماعه غير العادي الذي عقد مؤخراً، برئاسة خالد عبدالرحمن المؤيد، والذي خصص لمناقشة ما تم نشره وتداوله بشأن اتهام عدد من أعضاء الغرفة وأعضاء المجلس والجهاز التنفيذي والإداري بتزوير كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأخيرة، أهمية دور أعضائها والمجتمع التجاري في النهوض بدورها وأدائها لتكون على قدر تطلعات الأسرة التجارية ولتكون قادرة على تمثيل القطاع التجاري وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال المجلس في بيان عقب الاجتماع إن المجلس ينأى بنفسه عن أي تجاوزات قد تكون حدثت، وإن جميع أعضاء المجلس هم أصحاب أعمال يخدمون هذه المؤسسة العريقة بشكل تطوعي ومشهود لهم بالسمعة الطيبة ومن عوائل تجارية مشهود لها بالشرف والنزاهة وبخدمة مملكة البحرين على مدى تاريخها، وإن المجلس يمتلك الشجاعة الأدبية لكشف الحقائق المجردة أمام الرأي العام بكل شفافية. ولفت المجلس إلى أنه في ضوء ما تم تداوله شكل لجنة من أعضاء المجلس لتقوم بوضع الخطوط العامة الرئيسية للتحقيق بشأن ما ورد من خلال الاستعانة بأحد الجهات الحيادية الاستشارية الخارجية المهنية المتخصصة لضمان حيادية وموضوعية التحقيق في هذا الموضوع، ومحاسبة من تسبب في حدوث ذلك وفق قانون الغرفة ولائحته التنفيذية ولوائحها الداخلية، وسيتم الإعلان وبكل شفافية عن نتائج هذا التحقيق أمام الرأي العام وعبر وسائل الإعلام، لافتاً إلى أنه لم تكن هناك أي مصلحة لأي عضو من أعضاء المجلس أو الجهاز التنفيذي في عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول، ومن دون تحقيق النصاب القانوني المطلوب، فلا يوجد ما يستدعي ذلك، كما لا يوجد ما يخشاه المجلس في هذا الشأن فجميع بيانات الغرفة وتقاريرها المالية والإدارية مدققة من قبل جهات تدقيق خارجية معتبرة ومتخصصة معروفة. كما شدد المجلس على أنه سيواصل العمل في تأدية رسالة الغرفة ودورها المهني في خدمة رجال وسيدات الأعمال لتظل مستمرة في واجبها كمحرك ومحفز لتطوير الأعمال والنمو الاقتصادي، مؤكداً اعتزازه بدعم والتفاف أعضاء الغرفة والمجتمع التجاري، معبراً عن قناعته بأن الغرفة تقوى بأعضائها وأنه انطلاقاً من هذه القناعة لن تترك باباً أو ميداناً من ميادين التواصل ومد جسور التعاون مع الأعضاء إلا وستطرقه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي معبراً عن إصرار مجلس الإدارة لتكون مسيرة الغرفة المقبلة محققة لآمال وتطلعات القطاع التجاري وبعيدة عن أية شبهات، وأن تستمر وتيرة العمل وفق معايير النزاهة والشفافية والمكاشفة والصراحة إن شاء الله، مؤكداً على التزام المجلس بقانون الغرفة ولوائحها وأنظمة العمل المنظمة لها.