حضت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة، الأربعاء، على إطلاق تحقيق بشأن مقتل مئات المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية خلال تجمعات غير مسبوقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 احتجاجا على إدراج زيادة في أسعار الوقود.وبدأت المظاهرات في 15 نوفمبر بعد إعلان حكومي مفاجئ حول فرض زيادة كبيرة في أسعار المحروقات المدعومة عادة في البلاد.وسرعان ما اتخذت المظاهرات سياقا عنيفا وانقطع الإنترنت في البلاد لنحو أسبوع.ولم تعلن إيران حصيلة رسمية ولم تعترف بوفاة إلا بضعة أشخاص، خاصة من بين القوى الأمنية، فيما صنّفت السلطات إحصاءات مغايرة بأنّها «كذب محض» صادر عن «جماعات معادية».وأكدت منظمة العفو في تقرير أنّها تحوز أدلة حول وفاة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلا، إبّان القمع «القاسي» للمظاهرات.وأضافت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقراً لها أنّ 220 شخصا توفوا خلال يومين بحسب عمليات البحث والتحقيق التي أجرتها، مرتكزة بشكل خاص على الصور والفيديوهات.ووفق منظمة العفو، فإنّ «الغالبية العظمى» قتلوا على يد قوات أمنية لجأت إلى استخدام القوة بصورة «غير مشروعة» نظراً إلى أنّ «أي دليل لم يثبت أنّ المتظاهرين كانوا يحوزون أسلحة نارية أو كانوا يمثلون تهديداً وشيكاً». رغم ذلك، أشارت المنظمة إلى استثناء وحيد تمثل في تسجيل حالة إطلاق نار بين متظاهرين وقوات أمنية.وقال فيليب لوثر، مدير البحوث لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، «بعد ستة أشهر، لا تزال العائلات المنكوبة للضحايا تواصل كفاحها من أجل الحقيقة والعدالة، وهي تواجه الملاحقات الشديدة وأعمال التخويف من قبل السلطات»، وندد بـ«الإفلات من العقاب» بالنسبة إلى القوات الأمنية.وقال «بغياب» أي تحقيقات «من أجل المحاسبة على المستوى الوطني، نكرر دعوتنا إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة لطلب تحقيق حول أعمال القتل هذه».ووفق المنظمة غير الحكومية، فإنّ ثماني محافظات شهدت أعمال قتل، بما يعكس «طبيعة القمع واسعة النطاق».وكانت ضواحي طهران الفقيرة الأكثر تضرراً بتسجيل 163 وفاة، تليها المحافظات التي تسكنها أقليات، خاصة خوزستان وكرمانشاه حيث سجلت على التوالي 57 و30 وفاة، بحسب منظمة العفو التي أوضحت أنّ الحصيلة قد تكون أعلى بكثير.وأضافت المنظمة «باستثناء أربع حالات، فإنّ الضحايا قتلوا على يد القوات الأمنية - من بينها الحرس الثوري الإيراني، الباسيدج والشرطة - التي أطلقت الرصاص الحي، مستهدفة غالبا الرأس أو الصدر، ما يدل على أنّها كانت تطلق النار بهدف القتل».وأعلنت منظمة العفو أنّها علمت «بحالات لضحايا آخرين أبلغ عنها ناشطون»، مشيرة إلى أنّها لا تزال «تفتقر إلى تفاصيل وافية وذات مصداقية».