نفت وزارة العدل السورية، أمس، تعيين فراس فواز الأخرس، شقيق أسماء الأسد (الأخرس) زوجة رئيس النظام بشار الأسد، «حارساً قضائياً» على أموال الملياردير رامي مخلوف الذي أكد قرار السلطات بالحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده.وذكرت الوزارة، عبر «فيسبوك»، إن ما تم تداوله هو «قرار مزور صادر عن وزارة العدل يتعلق بقرار الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف»، معتبرة أن مصدر تلك الأنباء «جهات خارجية مغرضة».وأضافت: «وزارة العدل تنفي صدور أي قرار بهذا الخصوص»، مشيرة إلى «وجود العديد من الصفحات وأيضاً المواقع الإلكترونية التي تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الإشاعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة».وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت «قراراً» لوزارة العدل بتعيين فراس الأخرس حارساً قضائياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف، وذلك بعدما قررت الحكومة الحجز، على أموال ابن خال الأسد.وأصدرت وزارة المالية مساء الثلاثاء، قراراً بـ«تسطير كتاب إلى الهيئة المصرفية الدولية في جنيف لملاحقة أموال وأرصدة مخلوف وزوجته وأبنائه، أينما وجدت، وعلى الخصوص في جزر باهاماس وقبرص وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا، وذلك ضماناً لتسديد المستحقات عليه».وليل الثلاثاء - الأربعاء، قال مخلوف عبر حسابه في «فيسبوك» إن السلطات «ألقت الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً»، مؤكداً أنّه تلقّى أيضاً إخطاراً من الحكومة قضى بحرمانه «من التعاقد مع الجهات العامة لمدة 5 سنوات».وجدّد في منشوره، اتّهام السلطات بالسعي لإقصائه من إدارة شركة «سيرياتيل»، «بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة»، وأن أصحاب القرار يريدون الشركة، وليس لديهم اهتمام آخر سوى بالسيطرة عليها.وفي معرض دعائه الله مساعدته، هدد بشكل مبطّن بالتصعيد في الأيام المقبلة، بعدما «استُنزف»، قائلاً: «فأرِهم فعلك يا الله، فقد حان موعد ظهوره ولك الأمر (…) فبعزتك وجلالتك سيذهلون من فعلك».ومع عودة الحديث في لبنان عن ملف التهريب والمعابر غير الشرعية، نقل موقع «العربية نت» عن مصادر «مطلعة» أن هناك «دوراً لشركة مملوكة لمخلوف في مجال تجارة المشتقات النفطية وتهريبها من لبنان إلى سورية».وأشارت إلى أن «الشركة مُسجّلة في لبنان منذ 2011 تحت اسم آبار بتروليوم سرفيسز ش.م.ل (اوف شور) وفق رقم التسجيل 1805311 برأسمال يبلغ مئة ألف دولار. ويضمّ مجلس إدارتها 6 لبنانيين وسوريين اثنين».وورد اسم الشركة ضمن قائمة عقوبات أميركية على أفراد وكيانات تابعة للنظام السوري. من ناحية أخرى، امتد التوتر المتنامي بين الصين والولايات المتحدة حول جائحة فيروس كورونا المستجد إلى جلسة لمجلس الأمن، الثلاثاء، حول عمليات الإغاثة الإنسانية في سورية، حيث تبادل سفيرا البلدين الانتقادات اللاذعة علناً بشأن الزعامة العالمية.ودعت السفيرة الأميركية، الصين، إلى «البرهنة على ادعائها بالزعامة العالمية في مكافحة كوفيد - 19 من خلال دعم قرار يتيح للأمم المتحدة مكافحة هذه الجائحة بإرسال مساعدات لإنقاذ أرواح عبر الحدود» إلى سورية.ورد السفير الصيني تشانغ جون بان بكين تدعو واشنطن إلى التركيز على الجهود العالمية لمكافحة الفيروس «والكف عن ممارسة ألعاب سياسية والتركيز حقا على إنقاذ الأرواح والكف عن التنصل عن مسؤولياتها وتحويلها إلى دول أخرى». وأدت المواجهة بين الدولتين إلى تعثر المساعي التي يقوم بها المجلس منذ أشهر للاتفاق على قرار يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوقف إطلاق النار في أنحاء العالم حتى يتسنى للعالم التركيز على مواجهة الجائحة.