بعد أن أصبحت الكمامات، أحد أهم المعايير لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتشدد الحكومات على ضرورة ارتدائها في الخارج، بدأ التشكيك في مجموعة من القوانين الأوروبية التي تنص على حظر النقاب بهدف السلامة العامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». ويستعد الكثير من المنظمات والجمعيات لتحدي هذه القوانين والمطالبة بتعديلها أو إلغائها. الحكومة الفرنسية صممت على موقفها من حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم فرضها ارتداء الكمامات في المدارس والمواصلات العامة، وأكدت وزارة الداخلية لصحيفة «التايمز»، أن قوانين النقاب لعام 2010، ستبقى كما هي. وتغرم فرنسا اللاتي يغطين وجوههن بالنقاب أو الذين لا يرتدون كمامات. وفي حين أن بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، لديها استثناءات لحظرها الذي يسمح بتغطية الوجه لأسباب «صحية»، لا يزال هناك إرباك بشأن ما يمكن اعتباره قناعاً للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقالت ناطقة باسم وزارة الداخلية إن من المنطقي من دون تعريف قانوني أن يزداد الوضع تعقيداً بسبب النقص العالمي في معدات الحماية الشخصية، والتي دفعت بالعديدين إلى استخدام الكثير من الأشياء الموجودة في المنزل كقناع للوجه للوقاية من الفيروس.بووصف العديد من محامي حقوق الإنسان الوضع في فرنسا بأنه «سخيف»، وأشاروا إلى أنها ليست وحدها في ذلك، فالعديد من البلدان الأوروبية تطلب الآن ارتداء أقنعة الوجه رغم حظر النقاب.في بلجيكا، صدر قانون في 2011 يحظر ارتداء الملابس في الشارع التي تحجب هوية المرء، ومع ذلك، وبسبب الفيروس، فإن الأقنعة أصبحت إلزامية في وسائل النقل العام وأماكن أخرى.في هولندا، يُطلب من المواطنين ارتداء الأقنعة في القطارات والحافلات، لكن في العام الماضي، دخل قانون حيز التنفيذ يحظر تغطية الوجه في وسائل النقل العام وفي المستشفيات والمدارس.في النمسا، أصبحت أقنعة الوجه إلزامية في المتاجر ووسائل النقل العام، لكن في 2017 تم تمرير مشروع قانون يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة. وهناك حالات مماثلة في الدنمارك وبلغاريا وأجزاء معينة من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا. وتقول مريم لصحيفة «التايمز»، إنها كانت تتعرض للهجوم قبل فيروس كورونا لارتدائها النقاب، ولكن مع انتشار أغطية الوجه خلال الجائحة، جعلها تشعر بأنها «منتصرة». وأضافت: «ها أنت ذا - كنت تعارض هذا العام الماضي، والآن أنت تنضم إليّ، يمكنك أن ترى أن التهديد الأمني المفترض فجأة قد توقف».واعتبر روبرت وولف، رئيس نقابة المحامين النمسوية، ان «في ظل الظروف التي نعيشها الآن، فإن قانون حظر النقاب غير قابل للتطبيق في الواقع». وأشار المحامي البريطاني والخبير في حقوق الإنسان ساتفيندر غوس، إلى أن مرتديات النقاب في أوروبا هن الآن، على «أرضية أكثر صلابة». وأضاف غوس، أنه إذا قام ضابط شرطة فرنسي بضبط امرأة لارتدائها النقاب في الأماكن العامة، من المحتمل أن تكون محاطة بآخرين يرتدون أغطية الوجه للوقاية من «كورونا»، وبذلك فإن الضابط «سيشارك بشكل واضح في التمييز الديني والتمييز الجنسي»، وهو أمر محظور بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.في هولندا، وصف توم زوارت، أستاذ القانون عبر الثقافات في جامعة أوتريخت، وضع بلاده بعد إلزام الناس بارتداء أغطية الوجه للوقاية من كورونا، بـ«النفاق». وتابع أن رئيس الوزراء قال إذا لم تجد قناعاً اصنع واحداً بنفسك أو استخدم شالاً أو أي شيء آخر. «فلماذا لا استخدم النقاب أو الحجاب للحماية من فيروس كورونا».كريمة رحماني، رئيسة مجموعة تضم أكثر من 70 امرأة ترتدي النقاب في هولندا تدعى «لا تلمس نقابي»، تقول: «الحكومة كانت تتحدث عن النقاب لسنوات وتجعله مشكلة مع كل أنواع الحجج حول مدى خطورتي وانفصالي عن المجتمع، لكنهم جميعاً يرتدون أقنعة الآن».