قدمت جمعية المصارف اللبنانية اليوم الأربعاء، رؤيتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها، رغم أنه لم يتم إطلاعها أو استشارتها في إعداد خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي. وأوضحت في بيان لها أن القطاع المصرفي اللبناني هو من أكثر القطاعات ديناميكية في الاقتصاد الوطني، ويساهم بنسبة 6%  في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت أنه يساهم أيضا في حجم ملحوظ من حاجات تمويل القطاع العام والإيرادات الحكومية، ويستخدم ما يقارب 26000 موظف من ذوي الكفاءات والمهارات العالية”. وأشارت إلى أنها أبدت خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية اليوم، استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحل الأنسب الذي ينبغي اعتماده لمصلحة البلد. وأضافت: “ترتكز مساهمة جمعية المصارف في تعافي لبنان المالي على نهج قائم على ركيزتين مقرون بجدول زمني واضح للتنفيذ على مراحل. وأشارت إلى أن الركيزتين تتمثلان في استجابة فورية متوازنة وفعالة تعالج احتياجات التمويل الخارجي وتضع المسار المالي ومسار الدين في المدى المتوسط على أساس مستدام، مع تجنب التخلف عن سداد الديون الداخلية الذي ستكون له عواقب مدمرة على الشعب اللبناني وعلى قدرة البلد على استعادة الثقة . كما أوضحت الجمعية أنه تم إطلاق إصلاحات هيكلية طال انتظارها في غضون الأشهر المقبلة لتعزيز النمو المستدام والشامل جراء التنويع الاقتصادي. وعن التنفيذ المرحلي الواضح وفي الوقت المناسب، قالت: “لقد أعددنا مقاربة اقتصادية تعتمد على ثروة لبنان – سكانه – والعوامل التي أدت إلى نجاح الدول المماثلة”.   وترتكز هذه المقاربة أو الرؤية على تنويع الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، والاستفادة من رأس المال البشري الضخم لإدخال لبنان بنجاح في اقتصاد المعرفة. ةسيقترن هذا التنوع الاقتصادي بخطة لبنية تحتية طموح وواقعية في مجال النقل والاتصالات مع إصلاحات هيكلية مطلوبة لهذه القطاعات. وعلى عكس الخطة الحكومية، فإن توقعات ميزان المدفوعات لدينا تنبثق مباشرة من المقاربة الاقتصادية المذكورة أعلاه وفقا لبيان الجمعية.