دبي: «الخليج» قامت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، وهيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، بالاتفاق على التعاون المشترك فيما بينهما بهدف توحيد الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء (كوفيد-19) في منظومة الشحن الجوي وخلق منظومة شحن جوي أكثر أمناً، وسلامة بين البلدين.وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن هذه المبادرة تعد مثلا يحتذى به على المستويين الإقليمي، والدولي. كما تعد أيضاً نقطة انطلاق لفتح باب التعاون المماثل مع دول أخرى في المستقبل القريب، لما تحمله هذه المبادرة من تشجيع للعديد من الدول لتوحيد إجراءاتها الوقائية مع دولة الإمارات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على حركة الشحن الجوي، ودفع عجلة الاقتصاد في إطار الامتثال لإجراءات وقائية لمنع انتشار وباء (كوفيد-19) في منظومة الشحن الجوي بين الدول.وذكر السويدي أنه في ظل الظروف الراهنة لتفشي وباء كورونا (كوفيد- 19)، وتأثيره في شركات الطيران، وتدفق الحركة التجارية، فإن الشحن الجوي يجد اهتماماً خاصاً نظراً لدوره الهام والحيوي في نقل المعدات الطبية، والأدوية، والأغذية، والمواد الخطرة، والمواد سريعة التلف، والبضائع العامة والخاصة، بمختلف أنواعها.من جانبه، قال كابتن هيثم مستو، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مكونة من الطرفين الأردني، والإماراتي، لأهمية التبادل التجاري بين البلدين على مستويات عدة، منها نقل البضائع، والمسافرين، وصيانة الطائرات.وأضاف مستو أن أهمية تشكيل هذه اللجنة هو لمواءمة الإجراءات، ومكاملتها في ما يتعلق بشؤون الطيران المدني بين البلدين، وإبراز أهمية التبادل البيني بين الدولتين الذي من شأنه تذليل العقبات والصعوبات، وبث الثقة اللازمة للهيئات والعاملين والمستفيدين من هذا القطاع الحيوي الهام، وقد جاءت هذه الإجراءات متكاملة، ومتناسقة بما يضمن تسهيل عملية النقل الجوي، ونقل البضائع والمسافرين في مرحلة لاحقة.وأشار مستو إلى أن ما تم إنجازه حتى اللحظة هو مرحلة نقل البضائع، حيث تمت مواءمة الإجراءات والتأكد من فعاليتها، وكفاءتها، بحيث تضمن الالتزام الأكمل بالمتطلبات الدولية والمتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني، بما يضمن سلاسة التبادل التجاري الجوي بين البلدين.وتعتبر خدمات الشحن الجوي المستمرة من دون انقطاع أمراً حيوياً للاقتصاد، ومحاربة مرض كورونا (كوفيد 19)، ويعتمد تدفق الحركة التجارية عالمياً، وفي دولة الإمارات أيضاً، على استدامة تشغيل خدمات الشحن الجوي وتذليل أي عوائق قد تواجهه لدعم حركة الاقتصاد، قدر الإمكان.وقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني، وبما يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات والمنظمات الدولية، بتقديم المبادرات، وإضفاء مرونة عل اللوائح والإجراءات لضمان استمرارية الأعمال خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، وتقديم الدعم الفني اللازم للشركاء الاستراتيجيين للحفاظ على استدامة العمل حالياً، وفي المستقبل، حيث ستشكل المبادرة نموذجاً حقيقياً للتعاون الهادف والذي سيتم تعميمه على المنظمات الدولية المتعلقة بالطيران المدني ليتم البناء عليه، وزيادة فرصة الحركة الجوية بين دول الشرق الأوسط.