أصدرت وزارة الخارجية، يوم أمس الأربعاء، تقريرًا حول جهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).وأكد التقرير أن حكومة مملكة البحرين منذ بدء الأزمة أخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وقامت برفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس منذ ظهوره في الجمهورية الصينية، وذلك من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المدروسة، والتي أسهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الاضرار السلبية الناتجة عن هذه الأزمة.وأشارت الوزارة الى أن «المملكة دأبت في تنفيذ الإجراءات الاستباقية على كافة الجوانب لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وقد نالت المملكة بفضل من الله، ومن ثم التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقرار الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والجهود الوطنية المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إشادة دولية وأممية واسعة النطاق».وجاء في التقرير أن «جميع الجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين في إطار مكافحة فيروس كورونا، تأتي تماشيا مع برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع (2019-2022) والذي يؤكد المضي قدما في بذل الجهود نحو تعزيز عناصر الاستدامة ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم سوق العمل، كما جاءت جميع الإجراءات والقرارات المتخذة من القيادة العليا للبلاد، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد متواكبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وما دعت إليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، حيث لقيت تجاوبا إيجابيا من المجتمع البحريني الذي كان داعمًا رئيسًا لنجاح الشراكة المجتمعية للحد من انتشار وباء كورونا».وذكر التقرير أن الرعاية الصحية تحظى باهتمام بالغ لدى مملكة البحرين، وذلك لكونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية، وقد دأبت المملكة على تطبيق هذه الأولوية في إطار تفشي وباء كورونا تحت مبدأ «الصحة للجميع» متوافقًا مع التزاماتها بموجب دستور المملكة الذي كفل حق الرعاية الصحية للجمع من دون تمييز، وذلك استنادًا للمادة رقم (8) من الدستور: «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية»، إذ يشير هذا النص القانوني إلى أن كفالة وتوفير الحق في الصحة، مع تمكين القطاع الخاص من تقديم الرعاية الصحية بإشراف من الدولة، تعد من الواجبات الرئيسة التي تتكفل بها الدولة بموجب الدستور.كما جاءت هذه الجهود متوافقة مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنضمة إليها، واستنادًا في هذا الصدد إلى المادة رقم (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على «لكل شخص حق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية».وعليه، فقد أخذت الحكومة على عاتقها متمثلة بوزارة الصحة تقديم الرعاية الطبية والخدمات المجانية اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء للحالات القائمة المرصودة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إذ وجّه حفظه الله ورعاه وزارة الصحة إلى تكفل تقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية للفحص والحجر والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة. ولتعزيز الحق في الصحة، أصدرت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح قرارًا وزاريًا بتاريخ 9 أبريل 2020، يقضي بتعليق رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الأجانب في المراكز الصحية الحكومية، وإيقاف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة المحددة (بقيمة 7 دنانير) لغير البحرينيين، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من يوم الخميس 9 أبريل 2020.وعلى صعيد متصل، عملت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية عبر بعثات المملكة على تسهيل جلب الأدوية والأجهزة الطيبة من الشركات الدولية إلى المملكة، وتأمين شحن معدات طبية بالتعاون مع الشركات الطبية الدولية عبر بعثات المملكة.وأكد تقرير الخارجية أن المملكة دأبت على تجهيز مراكز منفصلة للعزل والعلاج تقوم باستقبال الحالات القائمة بفيروس كورونا، وتقوم بتوفير العلاج والرعاية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز العزل والعلاج 4257 سريرًا، وفي مراكز القطاع الخاص 172 سريرًا، إذ تتكفل المملكة بتقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة للحالات القائمة وفق أعلى المعايير من قبل كادر طبي مختص في مراكز العزل والعلاج متوافر على مدار الساعة، لخدمة ورعاية المرضى, كما قامت المملكة بتخصيص مراكز حجر صحية احترازية للمسافرين القادمين من الدول الموبوءة مزوّدة بجميع وسائل الراحة والترفيه، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي 5489 سريرًا، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية في مراكز القطاع الخاص 321 سريرًا.كما قامت وزارة الخارجية بالإعلان عن ترتيب عودة البحرينيين مواطنيها العالقين في الخارج من خلال ترتيب رحلات خاصة مباشرة لترتيب عودة أكثر من 6000 مواطن من المواطنين الراغبين في العودة إلى مملكة البحرين، وقد بلغ عدد الذين تم ترتيب عودة البحرينيين لغاية تاريخ 10 مايو 2020م، 4982 مواطنًا من مختلف دول العالم، ولا تزال الجهود مستمرة لإعادة الأعداد المتبقية للمواطنين البحرينيين العالقين في الخارج، إذ ستستمر عمليات ترتيب عودة البحرينيين في الخارج الراغبين في العودة إلى أرض الوطن حتى تاريخ 27 مايو 2020.وعلى صعيد حقوق السجناء والمحتجزين، ذكر التقرير أنه «تجسيدًا لحرص جلالته على تعزيز ثقافة التسامح وتعزيز روابط التآلف والتآخي بين كافة أفراد المجتمع، وفتح باب أمل جديد أمام المحكوم عليهم لإدماجهم في المجتمع، أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أمره السامي بتاريخ 12 مارس 2020 وذلك لدواعٍ إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، بإصدار العفو عن 901 فرد وتطبيق قانون العقوبات البديلة على 585 فردًا، بما مجموعه 1486 فردًا».