أكد الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، لـ"الوطن"، أنه كان متوقعا أن ترتفع أسعار العمالة خلال فترة التصحيح لأسباب مرتبطة بالعرض والطلب، ففترة التصحيح تسببت في سفر ما يقرب من مليون عامل، إضافة إلى تصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة السائبة وهذا أدى إلى إحداث خلل في سوق العمل، حيث انخفض العرض مقابل الطلب، وبذلك ارتفعت أسعار الأيدي العاملة. وأوضح أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار موقتا مع انتهاء فترة التصحيح وربما تحتاج السوق إلى ستة أشهر حتى تعود إلى وضعها الطبيعي؛ إما من خلال العمالة النظامية أو من خلال السعوديين الذين يفترض أن يبادروا لاقتناص الفرص والعمل الميداني أو أن يبدأوا مشروعاتهم الصغيرة التي ستمكنهم من الحصول على العمالة النظامية ومن ثم الدخول في مشروعات مربحة. وقال الخبير الاقتصادي: "مشروع تصحيح وضع العمالة أحد أهم المشروعات الموجهة لتنظيم سوق العمل وتوفير الفرص للسعوديين، خاصة الراغبين في العمل في المشروعات الصغيرة، ومن هنا يجب على السعوديين المبادرة لاقتناص الفرص وتشغيل الورش والمحلات التي يعتقد أنها ستتوقف لأسباب رقابية بعد انتهاء فترة التصحيح، ومعظم تلك المنشآت تعمل بنظام التستر ومن المفترض أن تتحول إلى فرص واعدة للباحثين عن الفرص الاستثمارية". وأضاف أن هناك أكثر من 16 ألف خريج تقني لم يجدوا وظيفة حتى الآن وهؤلاء مطالبون بدخول سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة التي ستحولهم خلال فترة قصيرة إلى رجال أعمال مميزين، والمبادرة هي الأهم في الفترة الحالية والدعم الحكومي يفترض أن يكون حاضرا للسعوديين. وتابع أن المرحلة الحالية يمكن تسميتها بالمرحلة الانتقالية، ومن المعروف أن المراحل الانتقالية تتسبب في كثير من الألم لجميع الأطراف ولن تلبث سوق العمل أن تعود إلى سابق عهدها، والسوق سبق ومر بتجربة مشابهة من قبل حين تم ترحيل العمالة اليمنية بشكل مفاجئ ثم ما لبثت أن عادت إلى وضعها الطبيعي من خلال العمالة الأخرى. ما يحتاجه الوضع اليوم هو أن ينخرط السعوديون في تشغيل المنشآت الصغيرة، والعمل الميداني وأن تلبى حاجة السوق من الوظائف غير المرغوب فيها من خلال العمالة الوافدة النظامية. وواصل البوعينين أن سعودة الوظائف في شركات التشغيل من الحلول المتاحة وقد نجحت سابك والهيئة الملكية ووزارة العمل في سعودة وظائف الشركات المساندة وبأجور جيدة، وهذا سيخفف الطلب على العمالة الأجنبية ولا شك، ولو طبق هذا المشروع مع جميع الشركات الكبرى وفي مقدمها أرامكو السعودية، لأمكن تجاوز مرحلة التصحيح سريعا. ويأتي ذلك تزامنا مع انتهاء فترة تصحيح العمالة المخالفة لنظام الإقامة مساء أمس، حيث أبدى الكثير من المواطنين السعوديين امتعاضهم إزاء ارتفاع أسعار الأيدي العاملة النظامية في الفترة الحالية، نظرا لقلة أعداد العمالة الموجودة بعد انتهاء فترة المهلة، موضحين أن الأسعار بدأت في الارتفاع من قبل الفترة المحددة لتصحيح أوضاع المخالفين، متخوفين في الوقت ذاته من مضاعفة الأسعار بعد انتهاء الفترة المحددة لتصحيح أوضاع المخالفين. ورأى عدد من المواطنين في حديثهم لـ"الوطن"، أن نتائج الحملة التصحيحية، بدأت تظهر نتائجها وستستمر على المدى البعيد، مبينين أن رفع الأسعار لا يعتبر معيارا أو مقياسا لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة، مطالبين بتفكيك سيطرة العمالة الوافدة على بعض المهن عبر فتح مراكز صيانة منتشرة في الأحياء مدعومة من الدولة لتوظيف العمالة السعودية، وطالبين في الوقت ذاته من المسؤولين المعنيين بالأمر، ضرورة مراقبة الأسعار المقدمة من الشركات والمؤسسات المسؤولة عن العمالة.