منحت شركات التمويل العقارى 2.6 مليار جنيه إلى عملائها العام الماضى مقارنةً بـ 2.2 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في عام 2018 بمعدل نمو بلغ 18.2% بحسب التقرير السنوى لـ هيئة الرقابة المالية لعام 2019.ويعد نشاط التمويل العقارى، أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الهامة المتاحة فى مصر، ويبلغ حجم نشاط التمويل العقارى التراكمى منذ بداية النشاط 13.3 مليار جنيه حتى نهاية عام 2019 مقارنة بـ 10.7 مليار جنيه العام الماضى، وبمعدل نمو بلغ 31%.اقرأ أيضابأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطروأتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر بنك المعرفة جميع المعلومات التي تهم عميل التمويل العقارى.وأوضحت الهيئة، أن نشاط التمويل العقاري هو عملية تمويل المستثمرين – أشخاص طبيعية أو اعتبارية – للاستثمار في اقتناء العقارات السكنية والإدارية والخدمية والتجارية؛ بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنًا رسميًا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، ويكون ذلك بالتمويل لشراء العقار أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار.وبيّنت الهيئة، الأشخاص المؤهلين للحصول على قروض التمويل العقاري، ومنها "كل شخص يبلغ من العمر 21 عامًا على الأقل ويستطيع أن يُثبت دخله بمستند، وتقديم الدليل على حصوله على دخل كافٍ؛ يعد مؤهلًا للتقدم بطلب الحصول على تمويل عقاري".وكشفت الهيئة عن أن الإطار التشريعي لنشاط التمويل العقاري في مصر يعد قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 والمُعدل بالقانون رقم (55) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذا لهما، وكذلك قانون رقم (10) لسنة2009  هو الإطار التشريعي لنشاط التمويل العقاري في مصر. وأشارت الهيئة، إلى إمكانية تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين الوحدات (السكنية، الإدارية، الخدمية، التجارية) عبر عملية التمويل العقاري، كما يمكن التمويل من خلال المنتجات التمويلية المستحدثة الآتية "التمويل بنظام الإجارة المنتهية بالتملك، التمويل بنظام المرابحة، التمويل بنظام المشاركة، تمويل حق الانتفاع".وأظهرت الهيئة، أن الأصل في التمويل العقاري يكون العقار محل التمويل مسجلا باسم البائع وبعد إجراء تعديلات قانون التمويل العقاري أجاز المُشرع للممول في قبول ضمانات أخرى لعملية التمويل العقاري حال ان يكون العقار غير مسجل كأصول عقارية أخرى او كفالة شخصية من غير المستثمر او أوراقا ماليه مقيده بالبورصة او خصم قيمة الأقساط التمويل من راتب المستثمر او دخله وللممول في هذه الحالات ان يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمه وقيد حق الامتياز عليه او رهنه رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها.أما في حالة أن يكون العقار محل التمويل بغرض بناء أو ترميم أو تحسين عقار على أرض مخصصة للمستثمر من الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فللممول قبول رهن المباني لصالحه ضمانا للتمويل الممنوح أو قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص لصالحه.وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية بمثابة الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية التي تتولى الإشراف والرقابة على سوق التمويل العقاري في مصر.