الدوحة - إبراهيم صلاح : كشف السيد مقبل الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة عن تكثيف الحملات التفتيشية على الشوارع التجارية ومواقف المجمعات التي تنتشر فيها مخالفات إلقاء الكمامات والقفازات التي تندرج تحت مخالفتي تشويه المنظر العام وإلقاء المخلفات في المناطق غير المخصصة لها وذلك ضمن قانون النظافة العامة. وأوضح الشمري، في تصريحات ل الراية  أن مخالفة إلقاء المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها تصل إلى 10000 ريال وفي حالة الصلح وإزالة سبب المخالفة تتراوح قيمتها بين 500 إلى 6000 ريال. وأضاف: نرصد كافة المحلات التجارية والأماكن التي تزيد فيها الحركة الشرائية والمجمعات والمواقف الخاصة بها إلى جانب أماكن التريض في مختلف المناطق لرصد أي مخالفة إلقاء للمهملات سواء كانت مخلفات أو كمامات وقفازات. وأكد إطلاق العديد من البرامج التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 في إلقاء الكمامات والقفازات الخاصة بالأفراد في الشوارع إلى جانب التوعية فيما يخص إلقاء الأوراق والمعلبات والمخلفات بكافة أنواعها في الشوارع والأراضي الفضاء والتي تندرج تحت مخالفات قانون النظافة العامة. وقال: ركزنا خلال الفترة الماضية على نشر الوعي بمخاطر إلقاء الكمامات والقفازات في الشوارع خاصةً في حالة أن يكون ملقيها مصابًا بالعدوى أو خالط أحد المصابين بالفيروس، ما يشكل خطورة على صحة الأفراد. وأضاف: قامت الوزارة بنشر العديد من المواد التوعوية بمختلف اللغات على موقع الوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي بخطورة تلك المخالفة وتوجيه الأفراد نحو إلقائها في الأماكن المخصصة لها سواء في أكياس داخل السيارة أو في الحاويات أمام المجمعات التجارية. وأكد مدير إدارة النظافة العامة التزام عمال النظافة بارتداء الكمامات والقفازات أثناء عمليات تفريغ الحاويات بشكل يوميّ حرصاً على السلامة العامة وكإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى وسط الإجراءات التي نصحت بها وزارة الصحة العامة، إلى جانب تكثيف ساعات العمل لإزالة المخلفات في مختلف مناطق البلاد دون تكدسها وفق جدول عمل يومي لمختلف المناطق. وأوضح أن عملية إزالة المخلفات في الشوارع التجارية يتم تغطيتها عن طريق إدارة النظافة العامة وجزء آخر يتم تغطيته عن طريق شركات النظافة الخاصة، مؤكداً أنه في حالة رصد أي مخالفة من قبل إزالة المخلفات عن طريق شركات النظافة التابعة للقطاع الخاص يتم مخالفتها وفقاً لقانون النظافة العامة.وطالب أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بقانون النظافة العامة والمحافظة على نظافة الشوارع وعدم إلقاء المخلفات في المناطق غير المخصصة لها لعدم التعرض للمخالفات وفقاً لما نص عليه قانون النظافة العامة. وأوضح أن قيمة الصلح في بعض الجرائم التي نص عليها القانون رقم (18) لسنة 2017 تتراوح بين 500 و6000 ريال حيث إن الصلح في مخالفة إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو الأماكن العامة ب 500 ريال، بينما الصلح في مخالفة ترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها يكون بدفع 6000 ريال.