بيروت 20 مايو 2020 (شينخوا) دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون اليوم (الاربعاء) المجتمع الدولي إلى أن تكون مساعدته لبلاده لتجاوز أزمتها الاقتصادية بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان بسبب الحرب السورية والنزوح السورى الكثيف. جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب الاعلام الرئاسي خلال اجتماع عون مع الممثل الخاص لأمين عام الامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش. ولفت عون المسؤول الدولي خلال اللقاء الى أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية لها عدة أسباب ابرزها كثافة النازحين السوريين والرعاية التي قدمها لبنان اليهم والتي قدر تكلفتها صندوق النقد الدولي حتى العام 2018 بنحو 25 مليار دولار امريكي. وزاد عون على تكلفة النزوح خسائر لبنان جراء اقفال الحدود اللبنانية السورية وتوقف حركة التصدير مبلغ 18 مليار دولار ما يجعل مجموع الخسائر اللبنانية 43 مليار دولار فضلا عن خسائر أخرى غير مباشرة. واعتبر أن "المساعدة الدولية للبنان يجب أن تكون بمستوى الضرر الذي لحق به منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم لانه من غير الجائز أن يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق كل قطاعاته". وذكر أن الخطة التي وضعتها الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي هي موضع نقاش حاليا مع صندوق النقد الدولي" آملا أن "يتم تنفيذها تدريجيا" ومؤكدا أن الإصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول إلى حلول لمشاكل البلاد. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في نهاية أبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية تستمر 5 سنوات لانتشال اقتصاد البلاد من الانهيار. وتجري الحكومة منذ مطلع مايو الجاري محادثات مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطتها للتعافي بهدف الحصول على برنامج تمويل ومساعدة فنية من الصندوق . ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية وتدهور معيشي متصاعد وشح في السيولة وقيود مصرفية على عمليات سحب الودائع ما دفع الحكومة إلى التوقف عن سداد الدين الخارجي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي تجاوز 90 مليار دولار. كما تسببت الأزمة بتصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 55 في المئة. من جهة ثانية أكد الرئيس اللبناني للمسؤول الدولي أهمية المحافظة على الهدوء على "الخط الأزرق" عند حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل ، معتبرا أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة جوا وبرا للسيادة اللبنانية، هي خرق لقرار مجلس الأمن 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه. وقال إن لبنان يصر على المحافظة على الهدوء عند الحدود الجنوبية بالتعاون بين الجيش وقوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان "يونيفيل". من جانبه أكد المسؤول الدولي للرئيس اللبناني أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا تزال تدعم عمل قوات اليونيفيل في الجنوب بهدف تطبيق القرار الأممي 1701.