الرباط 20 مايو 2020 (شينخوا) قدم صندوق النقد العربي قرضا للمملكة المغربية بقيمة 127 مليون دولار أمريكي بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم وضعها المالي ويلبي احتياجاتها الطارئة الناجمة عن تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19 ). ونقلت الإذاعة المغربية اليوم ( الأربعاء) في بيان صادر عن الصندوق أن التوقيع على اتفاقية القرض تم مؤخرا من طرف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد و المالية المغربي وعبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق. وأشار البيان إلى أن الصندوق يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد المغربي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المغربية على توفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة. ويدرس الصندوق قرضا آخر للمملكة المغربية لدعم برنامج إصلاح في قطاع المالية العامة على أن يتم استكمال إجراءات منحه خلال الفترة القريبة القادمة. كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات. يذكر أن صندوق النقد العربي تأسس سنة 1976 ويتخذ من مدينة أبوظبي مقرا دائما له ،ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. ويتوقع أن يفقد اقتصاد المغرب ست نقاط من نمو ناتجه الداخلي الإجمالي لسنة 2020 ، جراء شهرين من الحجر الصحي (من 20 مارس إلى 20 مايو) المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد في البلاد. وقال الوزير محمد بنشعبون ،خلال جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) إنه من المتوقع أن تكبد هذه الفترة من الحجر الصحي، الاقتصاد المغربي خسارة بمليار درهم (نحو مليون يورو) عن كل يوم من الحجر، مشيرا إلى أن "الخسارة كانت ستكون أكبر لو لم يتم تقديم الدعم المالي من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا". كما أعلن أن بلاده تعد خطة من أجل إنعاش اقتصادها، الذي تأثر بشكل ملموس بتداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وسجل المغرب حتى نهاية اليوم 7048 حالة إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد فيما بلغ إجمالي الوفيات 194 حالة. وفرضت السلطات المغربية حجرا صحيا وحالة طوارئ صحية، من 20 مارس إلى 20 إبريل ،تم تمديدهما للمرة الأولى إلى 20 مايو الجاري، قبل أن يمددا مرة ثانية حتى 10 يونيو المقبل.