كشفت إحصائيات أصدرتها دائرة البلديات والنقل اليوم عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية في أبوظبي بنسبة 34% لتصل إلى 6.3 مليار درهم في شهر أبريل 2020 من خلال 2.617 صفقة عقارية، وذلك مقابل ما قيمته 4.7 مليار درهم تمت من خلال 1.840 صفقة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت بيانات الدائرة إلى أن الرهون العقارية استحوذت على ما نسبته 60% من إجمالي التداولات العقارية في شهر إبريل 2020، إذ ارتفعت قيمة الرهونات العقارية لشهر إبريل عام 2020 بنسبة 100% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019 لتصل إلى ما قيمته 3.8 مليار درهم تمت من خلال (1.170) معاملة رهن، وذلك مقابل رهونات بقيمة 1.9 مليار درهم تمت من خلال (598) معاملة رهن. كما أظهرت إحصائيات دائرة البلديات والنقل أن قيمة تصرفات علميات البيع والشراء في شهر أبريل 2020 بلغت حوالي 2.5 مليار درهم من خلال (1.447) صفقة، وذلك مقابل 2.8 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي من خلال (1.242) صفقة. وقال المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل الدكتور أديب العفيفي: "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدعم قطاعات الأعمال في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، حافظ سوق العقارات في أبوظبي على حيويته ومكانته وتميزه رغم هذه التداعيات غير المسبوقة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على الاقتصاد العالمي وما ترتب عليها من انعكاسات على أسواق العقار حول العالم." وأضاف العفيفي: "إن خطط التحفيز التي أطلقتها حكومة الإمارات، وخطة الدعم الاقتصادي للمصرف المركزي، إلى جانب حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي أعفت بموجبها دائرة البلديات والنقل المستثمرين أفراداً وشركات من رسوم (34) خدمة تسجيل عقاري حتى نهاية العام الجاري 2020، كل هذه العوامل ساهمت في توفير المرونة الكافية ومساعدة سوق العقارات في أبوظبي على الاستجابة  للأوضاع الراهنة ومواصلة نموه والحفاظ على زخم تداولاته". كما أضاف: "سوق العقارات في أبوظبي لديه الإمكانات التي تساعده على تخطي هذه الظروف خلال الفترة القادمة، وتتوفر فيه كافة المقومات التي تجعله قادراً على الاستفادة على نحو أكبر بكثير من غيره من الأسواق مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ونأمل في أن يشهد السوق العقاري خلال الأشهر القليلة المقبلة ارتفاعاً بحجم التداولات استناداً إلى القرارات الداعمة التي اتخذتها الدائرة في هذا المجال." وتشمل الإعفاءات، رسوم البيع والشراء البالغة 2% من قيمة عقد البيع، ورسوم البيع على المخطط بنسبة 2% من قيمة عقد البيع، إلى جانب رسوم أخرى كتبادل الأراضي، وتسجيل الرهن، وتحويل الرهن، وتعديل الرهن، وفك الرهــن. وأشارت البيانات الصادرة عن الدائرة أن جزيرة ياس احتلت أعلى مرتبة من حيث قيمة التداولات العقارية في شهر إبريل 2020 بقيمة إجمالية بلغت نحو 771 مليون درهم، تلتها جزيرة الريم في المرتبة الثانية بإجمالي تداولات عقارية وصلت قيمتها إلى نحو 279 مليون درهم، واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بتداولات عقارية إجمالية بلغت قيمتها نحو 270 مليون درهم، ومن ثم تلتها منطقة الريف بتداولات عقارية بلغت قيمتها 254 مليون درهم، في حين حلّت منطقة الفقع بالمرتبة الخامسة في قيمة التداولات العقارية والتي بلغت نحو 159 مليون درهم. وكان إجمالي قيمة التصرفات العقارية في امارة أبوظبي قد ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22% ليصل إلى 19.2 مليار درهم، وذلك مقابل حوالي 15.8 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App