طالب أهالي قرية شفناس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخفض القيمة الإيجارية لأراضي الوقف بما يناسب حالتها خاصة أنها قد تتعرض للبوار حالة تخلي المزارعين عنها، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا وما أضفته على الحالة المعيشية والاقتصادية.وقالوا في استغاثتهم بالأوقاف: نطالبكم بالنظر بعين الرحمة لمستأجري تلك الأراضي من المزارعين، حيث إن آلاف المزارعين من المستأجرين يعانون من رفع قيمة الإيجار، حيث إن الهيئة قامت برفع القيمة الإيجاريه للفدان الواحد إلى٨٥٠٠ جنيه منذ يناير الماضي بدلًا من ٤٥٠٠ آخر قيمة تم تحصيلها، مما لا يتناسب مطلقًا مع الوضع الحالي، حيث تسقي هذه الأراضي بمياه صرف زراعي بماكينات ري تعمل بالسولار مرتفع الأسعار وأنهم ورثوا هذه الأرض عن أجدادهم منذ ثورة عام 52 بقيمة إيجارية بسيطة.وأشار محمود العزب أحد المستأجرين، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أنهم الآن مهددون إما بالطرد من الأرض أو دفع الإيجار، متسائلًا: هل هذا جزاء الفلاح الذي وقف بجانب وطنه ولم يخرج في مطالبات فئوية وساند قيادته السياسية.وشدد أن هناك عددا كبيرا من المزارعين من جميع أنحاء الجمهورية تقدموا بشكاوى للنقابة لتضررهم من ارتفاع قيمة إيجار أراضي الأوقاف لأن قيمة الإيجار أعلى من قيمة إنتاج الأرض وأنهم لا يملكون أراضي بخلاف أراضي الأوقاف ورفع القيمة الإيجارية بهذا الشكل يعرضهم وأسرهم للتشريد.ولفت إلى أن سعر الفدان الذي يتم إضافة قيراطين زيادة تسمى خفية، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان ألف جنيه، ومنذ عام 2013- 2016 لم يتجاوز 3500 جنيه ثم تم زيادتها العامين 2018-2019 إلى 4800 جنيه، ثم العام الحالي 8800، بسعر 350 للقيراط، مشددًا على أن الفلاح لن يستطيع تدبير هذا المبلغ أو الإنفاق على مستلزمات الزراعة أو احتياجات أسرية، وفيما يتعلق بالقيمة السوقية أكد أنها في زيادة مقابلة.من جانبه، نفي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سيد محروس، صحة ما يذهب إليه الأهالي من ارتفاع القيمة الإيجارية للضعف، مشددًا على أن الزيادة لم تتجاوز 30% وعلى المستأجر أن ينظر إلى القيمة السابقة ويتم الضرب في 1.6 للوصول للمبلغ المستحق، حيث تسعى الهيئة إلى الوصول إلى القيمة السوقية العادلة التي تضمن عدم المساس بالمال الخاص في مرتبات العاملين عليه والذين يقدرون بـ6 آلاف عامل يصعب ترحيل أو تباطيء أو تقسيط المستحقات المقررة.وقال محروس لـ" البوابة نيوز"، إن الأمر ليس فيه تحامل على المستأجر كي يتم المطالبة بتخفيف هذا العبء، خاصة وأن الهيئة تراعي القيمة السوقية وتسعى لتحقيقها ولن تزد عنها بأي حال من الأحوال.