قررت حكومة جنوب أفريقيا استئناف حكم للمحكمة العليا اعتبرتها فيه مخطئة في السماح للرئيس السوداني عمر حسن البشير بمغادرة البلاد على الرغم من صدور قرار من المحكمة يمنعه من ذلك. وسمحت حكومة جنوب أفريقيا للبشير بمغادرة البلاد بعد حضوره مؤتمر قمة للاتحاد الأفريقي على الرغم من إصدار محكمة في بريتوريا قرارا يمنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء جلسة للمحكمة بشأن ما إذا كان يتعين اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال دولية صادرة بشأنه. وقالت المحكمة في وقت لاحق إنه "كان يتعين اعتقاله لمواجهة التهم بتخطيطه لإبادة جماعية في المحكمة الجنائية الدولية". وقالت المتحدثة باسم الحكومة فوملا وليامز "لقد درسنا الموضوع.. الحكم النهائي صدر في الأسبوع الماضي وقررنا أن الحكومة ستستأنف". وأضافت "سنتقدم بمذكرة الاستئناف في غضون مهلة الأربعة عشر يوما المحددة وهناك سنفند كل أسبابنا". وطلب القاضي في المحكمة العليا داستن ملامبو في الأسبوع الماضي من ممثلي الإدعاء النظر في توجيه اتهام للحكومة لسماحها للبشير بمغادرة البلاد في تحد لقرار محكمة بريتوريا. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق البشير لاتهامه بالتخطيط لإبادة جماعية في دارفور بالسودان غير أن جنوب أفريقيا أرجعت قرارها إلى تعقيدات قانونية والحاجة للموازنة بين واجباتها حيال المحكمة والتزاماتها تجاه الاتحاد الأفريقي وسمحت له بالمغادرة. وقالت بريتوريا إنها ستعيد النظر في عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمها الدول الأفريقية بالتحيز ضدها.