أكد الدكتور أحمد عزالدين، المحلل المالي والاقتصادي، أن توجه الحكومة لطرح سندات دولية خلال الفترة القادمة، كان بهدف تدبير التمويل الملائم للخزانة العامة ودعم الاحتياطي النقدي لمصر، بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية علي الاقتصاد العالمي من بينها الأسواق الناشئة والنامية.اقرأ أيضًا:اعرف مواعيد تسليم 912 شقة في الشيخ زايدقال " عز الدين" لـ"صدي البلد" إن اجراءات الحكومة خلال الفترات السابقة فور انتشار فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي، دعمت توجه احتياجاتها التمويلية من النقد الأجنبي بعد تأثر مصادره الأخري سواء بتحويلات العاملين في الخارج او عوائد قناة السويس و حركة الصادرات المصرية.أضاف " عزالدين" أنه لا يمكن الانكار بأن الاقتصاد المصري مازال متعافى بشهادة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية؛ غير ان تلك الاجراءات تستهدف الاحتفاظ بمكتسبات الاصلاح الاقتصادي.أوضح  ان الاجراءات الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي المصري جاءت متسقة  مع بعضها البعض خصوصا بعد اجراء تثبيت اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك للمرة الثانية علي التوالي منذ اخر اجتماع لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.أضاف ان التخفيض كان يستهدف الحصول علي التمويل وجذب المستثمرين الأجانب في ظل وجود سعر فائدة وعائد مناسبين .وبدأت الحكومة اعتبارا من اليوم طرح سندات دولية علي 3 شرائح لدعم الموازنة العامة بعد حصول مصر علي 2.7 مليار دولار كقرض للتمويل السريع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.تستهدف الحكومة طرح تلك السندات علي فترات استحقاق 12 و 14 و 30 عاما، إذ تفاوضت الحكومة مع مصارف "بي إن بي باريبا" و"سيتي" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"بنك ستاندرد تشارتر"، باعتبارها بنوكا مرتبة للصفقة.