شعيب: فيما فند وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب الاخبار المتداولة في شأن عدم دعم الوزارة للمنتج الزراعي المحلي، مؤكدا أنها غير حقيقية وعارية عن الصحة تماما، ويحاول مروجوها تشويه صورة الوزارة وإظهار عدم دعمها للمنتجات الزراعية المحلية، كشف رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك عن إلغاء الوزارة ركن بيع المنتجات الزراعية الكويتية في الجمعيات التعاونية في خطوة لتوسيع المجال أمام المزارع الكويتي لإنزال بضاعته دون اللجوء الى الوسيط. وقال شعيب في تصريح صحافي، إن «أبواب الجمعيات التعاونية مفتوحة على مصراعيها لاستقبال منتجات المزارعين الكويتيين المعتمدين من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بكل سهولة ويسر وترحاب من خلال الاتحاد الكويتي للمزارعين». وذكر أن الجمعيات التعاونية ملزمة بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لشراء المنتجات المحلية الزراعية خاصة اثناء هذه الازمة، مبينا أن الوزارة لها دور مجتمعي كبير في كافة أوجه واصعدة الحياة، ومن أهمها رقابتها على الجمعيات التعاونية وكثير من القرارات واللوائح والقوانين صدرت لتنظيم العمل التعاوني وتفعيل الأدوات الرقابية لما للجمعيات من دور اقتصادي ومجتمعي بارز ينعكس على كل الاسر الكويتية. وأشار إلى أن وزارة الشؤون اولت دعم منتجات الخضار المحلية في الجمعيات التعاونية أهمية كبيرة ليس اعتبارا من اليوم بل منذ المراحل الأولى لانشاء الجمعيات التعاونية وذلك من خلال اصدار العديد من التشريعات المنظمة لالية الشراء المباشر للخضار المحلي، فضلا عن وضع أدوات رقابية عديدة تمارسها الوزارة لمراقبة تدفق الخضار المحلي الى الأسواق المركزية سواء عن طريق المراقب المالي والإداري او عن طريق فرق التفتيش المنتشرة في كافة المحافظات. وذكر شعيب، أن من اهم القرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون لدعم المنتج المحلي هو القرار الوزاري الصادر في مارس الماضي والذي صدر باتفاق نيابي حكومي بعد العرض وتوحيد المرئيات بين وزارة الشؤون مع لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمنتج المحلي الكويتي، حيث تلافى هذا القرار كافة أوجه الفساد وسلبيات المخالفات الخاصة بالخضار في الجمعيات التعاونية والتي من أهمها الغاء دور الوسيط بشكل تام ونهائي وإلغاء الاحتكار في الجمعيات التعاونية وإلغاء عمليات التلاعب بالاوزان والاسعار وإلغاء الفواتير الوهمية الغير رسمية وكذلك الغاء ركن المزارع، حيث لوحظ في كثير من الأحيان استغلاله بوجود بضاعة خضار غير محلية أي غير كويتية وليست من مزارع كويتية. وتابع: «أبرز الإيجابيات في القرار الجديد لدعم المنتجات الزراعية المحلية، الزام الجمعيات التعاونية بتوريد المنتجات المحلية بنسبة لا تقل عن 75% من اجمالي هذه المنتجات في الجمعيات، فضلا عن وجود فواتير مميكنة على الأنظمة الالية ونقاط بيع ثابتة تحمي المزارع الكويتي بدخول كافة السلع الى كافة نقاط البيع في الجمعيات بمعرفة الأسعار الموحدة مع تحديد هامش ربح ثابت لكافة الأصناف من الخضار، بالإضافة الى الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به اتحاد المزارعين وشركة وافر في التقيد بالاشتراطات اللازمة بدخول المزارعين الكويتيين وفق ضوابط هيئة الزراعة». وأردف: «وفق ما افاد فيه اتحاد المزارعين فإن عدد المزارعين المنتجين للخضار يبلغ 900 مزارع بما يفوق 37 الف محمية زراعية وهناك جهود مشتركة بين كافة الجهات الحكومية لمراقبة الإنتاج والية الزراعة من هيئة الزراعة ووزارة التجارة لتحديد الجودة والنخب والصنف وتحديد السعر المناسب بحيث يكون للجمعية حرية اختيار الأصناف والجودة وطلب الكميات الوافية لمساهميها». في السياق نفسه قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك لـ«الراي» في توضيح للقرار الذي تم تداوله بشكل مغلوط، انه في السابق كان هناك ركن صغير جدا بالجمعيات التعاونية تحت مسمي «ركن المزارع» حيث تسمح فيه الجمعيات لبعض المزارعين الكويتيين بعرض منتوجاتهم، مشيرا الى أنه لوحظ أن هذا الركن الصغير جدا اغير متاح لكل المزارعين ووفق محسوبيات أقلها التحيز لمزارع دون آخر، وايضا وضع منتوجات تحت اسم منتوجات كويتية في غير مواسمها وتباع على انها منتج وطني وموجودة في هذا الركن. وأشار الدماك الى سيطرة الشركات الوسيطة على كل فروع الخضار والفاكهة بالجمعيات التعاونية و بعقود بينهم، كما أنها تضيق المجال لدخول المنتج الكويتي للجمعية مما حرم المستهلك من منتجات المزارع الكويتية التي تصل طازجة وباسعار ارخص من المستورد. وأوضح أن خطوة وزارة الشؤون في اصدار قرارها الاخير في مارس الماضي أتاح للاتحاد الكويتي للمزارعين أن ينزل منتوجات 800 مزرعة في الجمعيات التعاونية مع وضع اشتراطات وأهمها أن تكون مساحة عرض المنتج الكويتي 30 في المئة من مساحة ركن الخضار بالجمعية، بالاضافة الى إعطاء فرصه لعدد اكبر من المزارع لتسويق منتوجاتها، على أن يكون البيع والسداد باسم فاتورة المزراع، وإفساح المجال لاتحاد المزارعين بممارسة دوره في المجتمع من خلال تسويق المنتح الكويتي والتقليل من الاعتماد علي المنتج المستورد. وذكر الدماك أن القرار منع الشركات الوسيطة و التي يديرها الوافدين من احتكار اسواق الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية وحرمان المزارع الكويتي من تسويق منتجاته الي المستهلك المحلي، كما منع الشركات الوسيطة من استغلال المزارع الكويتي والشراء منه بسعر بخس ومن ثم تعيد عرضة بالجمعيات التعاونية بأضعاف السعر، كأن تشتري من المزارع كرتون الطماط بـ100 فلس وتبيعه بأسعار قد تصل في بعض الاحيان الى اكثر من 3 دنانير مما سيمنع الشركات الوسيطة من احتكار المنتجات وتقليل نزوله بالسوق وخلق سوق سوداء له.