أبوظبي: مهند داغر ناشدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أصحاب المنشآت الاقتصادية في الإمارة، بسرعة الاستفادة من قرار إلغاء غرامات ومخالفات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بكل أشكالها القانونية حتى يوم 16 مارس/ آذار 2020 لأكثر من ألف رخصة، بإجمالي قيمته أكثر من 246 مليون درهم.وقال محمد علي المرر، مدير إدارة التراخيص التجارية في «اقتصادية أبوظبي»، في برنامج استوديو 1، عبر إذاعة أبوظبي: «من لم يستفيد من المبادرة سيعرّض نفسه لغرامات جديدة في حال كان ترخيص المنشأة التجارية غير مستوف للشروط، أو منتهياً، ولم يتم إلغاؤه، أو تصفيته، وبالتالي ستظل الغرامات تتراكم في هذه الحالة».وأكد المرر أن بإمكان أصحاب المنشآت والشركات ممارسة الأعمال إما عن طريق تجديد الترخيص، والعودة إلى ممارسة النشاط، وإما بإلغاء الترخيص إذا كانت شركة أو مؤسسة فردية، أو بإعادة تصويب أوضاعها.وقال المرر: نحن مستعدون لدعم ومساندة من يرغب في استمرار النشاط، سواء كان ذلك بالمؤشرات القانونية والاقتصادية، أو بالمساعدة في حل أي مشاكل، من خلال فريق عمل لدينا على جهوزية تامة لتذليل الصعوبات التي يواجهها المستثمرون.وكشف عن تقدم أكثر من 1000 من أصحاب المنشآت والشركات، من خلال هذه المبادرة إما بالتجديد، وإما الإلغاء، بيد أن التجديد كان طاغياً على عدد المعاملات التي تمت على هذه التراخيص.وأوضح أن مبادرة إسقاط المخالفات جاءت بهدف دعم وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، وهناك أيضاً تسريع في وتيرة التنمية الاقتصادية، ويترجم ذلك حرص حكومة أبوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة.وأوضح المرر أن إجمالي عدد الرخص نوع مؤسسة فردية التي شملها قرار إلغاء المخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص عليها بلغ 48 ألفاً و724 رخصة، بما نسبته 76 % من إجمالي عدد الرخص التي شملها القرار، منها 14 ألفاً و86 مؤسسة فردية منتهية لأقل من 24 شهراً، ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد التراخيص، و34 ألفاً و758 مؤسسة منتهية أكثر، أو يساوي 24 شهراً، ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات.