أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب ان الاخبار التي يتم تداولها بشان عدم دعم الوزارة للمنتج الزراعي المحلي غير حقيقية وعارية عن الصحة تماما ويحاول مروجوها تشويه صورة الوزارة وإظهار عدم دعمها للمنتجات الزراعية المحلية . وأوضح شعيب في تصريح صحفي ان أبواب الجمعيات التعاونية مفتوحة على مصراعيها لاستقبال منتجات المزارعين الكويتيين المعتمدين من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بكل سهولة ويسر وترحاب من خلال الاتحاد الكويتي للمزارعين مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية ملزمة بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لشراء المنتجات المحلية الزراعية خاصة اثناء هذه الازمة منوها ان وزارة الشؤون الاجتماعية لها دور مجتمعي كبير في كافة أوجه واصعدة الحياة ومن أهمها رقابتها على الجمعيات التعاونية وكثير من القرارات واللوائح والقوانين صدرت لتنظيم العمل التعاوني وتفعيل الأدوات الرقابية لما للجمعيات من دور اقتصادي ومجتمعي بارز ينعكس على كل الاسر الكويتية . وأشار الى ان وزارة الشؤون اولت دعم منتجات الخضار المحلية في الجمعيات التعاونية أهمية كبيرة ليس اعتبارا من اليوم بل منذ المراحل الأولى لانشاء الجمعيات التعاونية وذلك من خلال اصدار العديد من التشريعات المنظمة لالية الشراء المباشر للخضار المحلي فضلا عن وضع أدوات رقابية عديدة تمارسها الوزارة لمراقبة تدفق الخضار المحلي الى الأسواق المركزية سواء عن طريق المراقب المالي والإداري او عن طريق فرق التفتيش المنتشرة في كافة المحافظات . وذكر شعيب ان من اهم القرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون لدعم المنتج المحلي هو القرار الوزاري رقم " 45 ت 2020 " الصادر في مارس الماضي والذي صدر باتفاق نيابي حكومي بعد العرض وتوحيد المرئيات بين وزارة الشؤون مع لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمنتج المحلي الكويتي حيث تلافى هذا القرار كافة أوجه الفساد وسلبيات المخالفات الخاصة بالخضار في الجمعيات التعاونية والتي من أهمها الغاء دور الوسيط بشكل تام ونهائي وإلغاء الاحتكار في الجمعيات التعاونية وإلغاء عمليات التلاعلب بالاوزان والاسعار وإلغاء الفواتير الوهمية الغير رسمية وكذلك الغاء ركن المزارع حيث لوحظ في كثير من الأحيان استغلاله بوجود بضاعة خضار غير محلية أي غير كويتية وليست من مزارع كويتية . وأضاف شعيب : ان ابرز الإيجابيات في القرار الجديد لدعم المنتجات الزراعية المحلية الزام الجمعيات التعاونية بتوريد المنتجات المحلية بنسبة لا تقل عن 75% من اجمالي هذه المنتجات في الجمعيات فضلا عن وجود فواتير مميكنة على الأنظمة الالية ونقاط بيع ثابتة تحمي المزارع الكويتي بدخول كافة السلع الى كافة نقاط البيع في الجمعيات بمعرفة الأسعار الموحدة مع تحديد هامش ربح ثابت لكافة الأصناف من الخضار بالإضافة الى الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به اتحاد المزارعين وشركة وافر في التقيد بالاشتراطات اللازمة بدخول المزارعين الكويتيين وفق ضوابط هيئة الزراعة لافتا انه وفق ما افاد فيه اتحاد المزارعين فان عدد المزارعين المنتجين للخضار يبلغ " 900 " مزارع بما يفوق 37 الف محمية زراعية وهناك جهود مشتركة بين كافة الجهات الحكومية لمراقبة الإنتاج والية الزراعة من هيئة الزراعة ووزارة التجارة لتحديد الجودة والنخب والصنف وتحديد السعر المناسب بحيث يكون للجمعية حرية اختيار الأصناف والجودة وطلب الكميات الوافية لمساهميها . وأشاد شعيب بالفرق المشكلة في وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم جهود الجمعيات التعاونية اثناء ازمة كورونا من خلال التنسيق مع اتحاد المزارعين وشركة وافر حول الجهود ومدى إمكانية تعزيز المنتجات المحلية من الخضار الى الجمعيات حيث تم الاتفاق على ان يقوم الاتحاد بتوريد كمية احتياطية بشكل يومي للجمعيات كمخزون احتياطي للجمعيات التي يحدث لديها نقص .