تمثل أزمة جائحة كوفيد 19 العالمية، لحظة تاريخية فارقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرصة سانحة لإحداث تغيير إيجابي والعمل على تدشين مرحلة مهمة، تمكنها من الانتقال إلى عهد جديد من التطور والنمو غير المسبوق بعد أن أثبتت الدولة جاهزيتها العالية في مواجهة تداعيات الأزمة التي أحدثت خسائر فادحة للاقتصاد العالمي.وبادرت حكومة دولة الإمارات استجابة لتداعيات المرحلة الراهنة إلى الإعلان عن إعداد استراتيجية جديدة لفترة ما بعد كورونا، وذلك في تحرك استباقي سريع يعتمد على اتخاذ سياسات وقرارات وإجراءات ووضع خطط عمل وسياسات وآليات تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل القريب ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.وفي هذا السياق أطلقت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ومعها الحكومات المحلية حزمة مبادرات اقتصادية داعمة لشركات القطاع الخاص للحد من تداعيات أزمة كوفيد 19 والتي أثرت في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث كانت البداية مع المصرف المركزي باتخاذ حزمة من الإجراءات، لتقليل تداعيات الأزمة من خلال خطة لدعم الاقتصاد بنحو 100 مليار درهم.فعلى الصعيد المحلي يُحسب لدولة الإمارات حرصها على المحافظة نسبياً على نموذج دولة الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بدولة الرفاه واعتبرته «خطاً أحمر» رغم الظروف الطارئة التي يعيشها العالم والمتمثلة في تدهور أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي وغيرها من تبعات وباء كوفيد 19 الذي أثر في اقتصادات العديد من دول العالم.وكانت بداية قصة النجاح مع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «لا تشلون هم» وما تحمله من فحوى ومضمون إنساني عميق، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار النفسي والمجتمعي لكل من يعيش في الإمارات أرض الإنسانية.ولإثبات ذلك فقد سجلت الإحصاءات ارتفاع عدد الفحوص الطبية المرتبطة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في دولة الإمارات إلى ما يزيد على مليون و500 ألف فحص تم إجراؤها عبر المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة، إضافة إلى مراكز الفحص من المركبة المنتشرة على مستوى الدولة بلغ متوسط الفحص اليومي ما يقارب 30 ألف فحص وهي أرقام تضاهي ما تسجله كبرى دول العالم.وبالنظر إلى مشروع استراتيجية الإمارات لما بعد كوفيد 19 لتعزيز جاهزية كافة القطاعات الحكومية لتحقيق التعافي السريع فإنها تركز باهتمام على قطاعات الأمن الغذائي وقطاعي الصحة والتعليم والصناعة، لتكون ضمن أولويات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة للأعوام القادمة، بما يضمن تحقيق الأمن القومي للدولة عند مواجهة الأزمات والكوارث.وكشفت الأزمة إمكانيات هائلة لدولة الإمارات ساهمت في التخفيف من حدة الجائحة وآثارها العميقة ومن أهمها البنية التحتية التكنولوجية والتي كانت قاطرة النجاة من تداعيات الفيروس، حيث استفاد قطاع التعليم ومختلف القطاعات الأخرى من تطبيق نظام العمل عن بعد والتعليم عن بعد.وعلى الصعيد الدولي لم تنشغل حكومة الإمارات بمحاربة كوفيد 19 فحسب، ولكنها أثبتت للعالم أنها لا تحيد عن خط سيرها في دعم الإنسانية والعالم، فقد سارعت بتقديم الدعم الكامل لدول العالم لاحتواء جائحة «كوفيد-19»، كما أرسلت عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والإغاثية إلى 47 دولة. (وام)