رصد مسؤولون ورواد أعمال 5 مقترحات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، تشمل خفض الفوائد البنكية وإعادة هيكلة الالتزامات المصرفية للشركات المتضررة، وأيضاً تسهيل إجراءات الحصول على قروض جديدة مع زيادة مدة السداد، فضلاً عن توفير المزيد من التسهيلات بالإيجارات التجارية، وكذلك تخفيض وإلغاء المزيد من الرسوم لاسيما رسوم التراخيص التجارية، بجانب اهتمام رواد الأعمال أنفسهم بتطوير أعمالهم واستكشاف الفرص الواعدة ببعض القطاعات. وقال هؤلاء خلال مشاركتهم في الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بأبوظبي، مساء أمس الأول، عن بُعد، بالاشتراك مع مؤسسة دبي للاستشارات، بعنوان «التحديات والفرص نتيجة تأثير فيروس كوفيد- 19»: إن التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تتباين حسب القطاعات، حيث تأثرت بعض الأنشطة بشكل كبير بتداعيات الأزمة، فيما شهدت قطاعات أخرى تأثيراً محدوداً، فضلاً عن استفادة بعض القطاعات من ارتفاع الطلب، مثل التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل. شارك في الجلسة موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، وحمد المحمود مدير عام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، ومحمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال في غرفة عجمان، وسعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة عجمان، وإبراهيم علي بن شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة اي للاستثمار، ووليد حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، والمستشار محمد المهري، الخبير والباحث الاقتصادي، فيما أدار الجلسة هزاع المنصوري، الإعلامي ورائد الأعمال. توصيات وأشار سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إلى عدد من التوصيات والتي تم التوصل إليها من خلال رواد الأعمال، منها خفض الفائدة وإعادة الهيكلة لبعض الشركات المتضررة، وتسهيل إجراءات الحصول على قروض جديدة، عبر فترة سماح في السداد تمتد لنحو 6 أشهر بعد الحصول على القرض، مع زيادة مدة السداد لأكثر من 4 سنوات، فضلاً عن إعفاء رواد الأعمال الذين لا يستطيعون سداد الإيجار حالياً، من خلال التوصية باعتبار وباء كورونا من الكوارث. وذكر أن بعض الشركات الصغيرة استفادت من المبادرات التي أطلقتها بعض الدوائر، لاسيما الخاصة بتخفيض وتأجيل الرسوم، فضلاً عن التسهيلات المصرفية، وسط مطالب بالمزيد من التسهيلات، موضحاً أن بعض رواد الأعمال يشيرون إلى أن تجديد التراخيص التجارية لا يزال يمثل عائقاً لبعض الشركات متناهية الصغر. ولفت المقبالي إلى أن رواد الأعمال، أيضاً، عليهم مسؤولية في تطوير أعمالهم والتجاوب مع المتغيرات، واستكشاف الفرص المتميزة، لاسيما بقطاعات التجارة الإلكترونية والصحة وخدمات التوصيل، والمواد الغذائية، وتقنية المعلومات وغيرها. الحصول على تمويلات وأوضحت موزة الناصري أن استبيان الصندوق أظهر أن أكبر مشكلة تواجه الشركات تمثلت في انخفاض التدفقات النقدية، فضلاً عن مخاطر فقدان العمالة الماهر. ولفتت إلى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع أطلق مبادرات وحلولاً لمساعدة أصحاب المشاريع، حيث تم إطلاق أكثر من 15 ورشة تدريبية وتثقيفية، استفاد منها أكثر من 1250 شخصاً خلال شهرين، كما تم تقديم العديد من الخدمات الاستشارية المتخصصة، من خلال تخصيص خط ساخن للرد على الاستفسارات، موضحة أن هذه الخدمات يتم تقديمها بالمجان. كما أعلن صندوق خليفة لدعم المشاريع، عن تأجيل استلام الأقساط المستحقة مدة 3 أشهر. تحديات اقتصادية قال حمد المحمود مدير عام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» إن المؤسسة بادرت بتقييم الوضع الحالي، من خلال استبيان، حيث تم الحصول على نحو 115 مشاركة من أصحاب المشاريع، وكانت نتائج الاستبيان أن 51 % من المشاركين أكدوا أن تأثرهم بالأزمة الراهنة «مرتفع»، و 15% «متوسط، و34 % «منخفض» بسبب نوعية الأنشطة التي يمارسها المشاركون. وحول أهم التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع، جاءت الإيجارات في المقام الأول، ثم رواتب وأجور الموظفين والعمال، وأيضاً الأقساط والالتزامات المصرفية، بالإضافة إلى الرسوم الحكومية مثل رسوم الكهرباء، وانخفاض السيولة النقدية والأرباح. وأضاف المحمود أن تأثر بعض المشاريع بشكل مرتفع، يرجع إلى توقف أعمالها تماماً بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة، وذلك مثل الأنشطة الرياضية والترفيهية، وصالونات التجميل، والأنشطة السياحية، والمحال بالمراكز التجارية، فيما تأثرت بعض المشاريع بشكل متوسط، بسبب تأثر أعمالها ببرنامج التعقيم الوطني، فضلاً عن تغير سلوك المستهلكين، مثل المطاعم والكافيهات ومحال الأزياء، وكذلك صيانة السيارات، فيما جاء تأثر بعض القطاعات بشكل منخفض، أو لم تشهد أي تأثر بسبب نوعية النشاط، مثل التجارة الإلكترونية وشركات التوصيل.