تنفيذا لتوجيهات فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد مجلس النواب مؤتمرًا صحفيًّا، استعرضت خلاله اللجان البرلمانية الدائمة أهم القوانين التي أنجزتها، والموضوعات التي بحثتها وناقشتها، وأهم التشريعات المرتبطة بالمراسيم بقانون، والمشروعات بقانون، والاقتراحات بقانون، والاقتراحات برغبة وغيرها، ما تحقق خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عن بُعد يوم «الأربعاء» الماضي بحضور ممثلين عن الصحف ووسائل الإعلام المحلية، أشاد النواب رؤساء اللجان الدائمة بالدور المميز الذي لعبته الصحافة البحرينية في تغطية ومتابعة أعمال الجلسات واللجان بمجلس النواب، وإبراز الجهود والإنجازات التي حققتها السلطة التشريعية، وممارسة النقد المسؤول والبناء، ودعم القضايا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.اللجنة التشريعية والقانونيةوقدم النواب رؤساء اللجان عددا من الإحصاءات والأرقام المرتبطة بعمل اللجان، إذ أكد النائب محمد عيسى العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن اللجنة بحثت 66 موضوعًا أحيل إلى اللجنة بصفة أصلية، حيث أنجزت 46 موضوعا منها، بينما مازال 20 موضوعا في طور النقاش والدراسة.وأشار النائب العباسي إلى أن اللجنة استعرضت 114 موضوعا أحيل إلى اللجنة بصفة غير أصلية، أنجزت اللجنة 105 موضوعات، بينما مازالت تبحث 9 موضوعات أخرى، مؤكدا أن اللجنة عقدت 31 اجتماعا خلال دور الانعقاد الثاني، أنجزت خلاله 47 تقريرا، وأجرت مراسلات مع الجهات المعنية بلغ عددها 260 مراسلة.اللجنة المالية والاقتصاديةبدوره، أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة عقدت 46 اجتماعًا، ناقشت خلالها 50 موضوعا أحيل إلى اللجنة خلال الدور الثاني، حيث انتهت اللجنة من 33 موضوعا منها، ورفعت تقارير بشأنهم إلى هيئة مكتب المجلس، بينما هناك 13 موضوعا قيد الدراسة، مؤكدا أن اللجنة أصدرت 331 خطابا مختلفا للجهات المعنية بما يخدم دراسة التشريعات والقوانين.وذكر أن اللجنة أنجزت حزمة من الموضوعات المهمة، من أبرزها تقريرا ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2017-2018 وكذلك تقرير عامي 2018-2019. والحسابان الختاميان للدولة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2017 وكذلك لعام 2018. ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وغيرها من الموضوعات.لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطنيإلى ذلك، قال النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة عقدت 24 اجتماعا خلال دور الانعقاد الثاني، إذ أحيل إليها 42 موضوعا، أنجزت 16 موضوعا منها، بينما لا يزال هناك 26 موضوعا قيد البحث والدراسة، مؤكدا سعادته أن اللجنة رفعت 13 تقريرا، وقامت بـ181 مراسلة مع الجهات والأطراف المعنية.وأشار النائب السيسي إلى أن اللجنة وبحكم تخصصها وبهدف دراسة الموضوعات المحالة إليها دراسة مستفيضة، عقدت العديد من اللقاءات مع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء، مؤكدا أن اللجنة أنجزت العديد من الموضوعات، أبرزها مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، ويهدف إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل، وصدر عن صاحب الجلالة الملك المفدى بتاريخ 1 أكتوبر 2019. بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام والذي يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام ولتفعيل الشراكة المجتمعية، وقد صدر عن صاحب الجلالة الملك المفدى بتاريخ 11 مايو 2020.لجنة الخدماتمن جانبه، أكد النائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة تلقت 160 موضوعا أحيل إليها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حيث أنجزت 104 موضوعات منها، ومازالت تبحث في 56 موضوعا، مشيرًا إلى أن لجنة الخدمات عقدت 36 اجتماعا موزعا بين اجتماعات اعتيادية، وأخرى مع فرق العمل، وأن عدد المراسلات التي أجرتها اللجنة بلغت 531 مراسلة، بينما رفعت 106 تقارير لمناقشتها تحت قبة البرلمان.وأشار النائب الصالح إلى أن من أبرز الموضوعات التي بحثتها اللجنة مشروع بقانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020. والمتعلق بسداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي مدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر أبريل 2020. بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. والمرتبط بشمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعيلهم فعلا بنطاق قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة الأخرى.لجنة المرافق العامة والبيئةبدوره قال النائب حمد أحمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، إن اللجنة عقدت 32 اجتماعا خلال الدور الثاني، وبلغت عدد المراسلات الصادرة عن اللجنة 354 مراسلة، بينما رفعت 88 تقريرا لهيئة مكتب المجلس لمناقشتها في جلسات مجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة نظرت في 106 موضوعات أحيلت إليها، حيث أنجزت 89 موضوعا منها، بينما هناك 17 موضوعا قيد الدراسة.وأشار النائب الكوهجي إلى أن إنجاز اللجنة للموضوعات المحالة إليها ارتفع في الدور الثاني مقارنة بالدور الأول، مشيرًا إلى أن اللجنة أنجزت العديد من الموضوعات المهمة، ومن أبرزها مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018 ويتكون من (392 مادة)، ومشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019 ويتكون من (125 مادة)، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأعلى لمصدر دخل الأسرة من (600) دينار إلى (1000) دينار لاشتراطات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لحصول الأسر على عوازل الأمطار وعدد آخر من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة.