بيروت (رويترز) - سيبدأ مصرف لبنان المركزي توفير الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية في إطار ”إجراءات ضرورية“ للدفاع عن العملة المحلية المتعثرة، والتي دفع انخفاضها الأسعار للارتفاع الشديد. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول مع غرق البلاد في أزمة مالية على نطاق لم تشهده من قبل. وجاء في بيان المصرف المركزي يوم الخميس أن الإجراءات الجديدة ستبدأ الأسبوع المقبل وأن البنوك التجارية يمكن أن تشارك فيها. وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في خطاب تلفزيوني يوم الخميس ”تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان أن المصرف سيدخل في السوق اعتبار من اليوم لحماية الليرة اللبنانية، ولجم ارتفاع سعر الصرف“. وأضاف أنه سيجري دعم استيراد المواد الغذائية الأساسية ومراقبة الأسعار ”وسيلمس اللبنانيون في الوقت القريب تراجعا في الأسعار“. وكان دياب حذر في تعليقات منفصلة يوم الخميس من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى وأن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد وتداعيات جائحة كوفيد-19. وقال دياب في مقال بصحيفة واشنطن بوست ”يواجه لبنان الذي كان في وقت من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط تحديا كبيرا لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان يتمثل في خطر نشوب أزمة غذائية كبرى“. وارتفع التضخم والفقر والبطالة. وقفزت أسعار سلع استهلاكية كثيرة إلى مثليها في الشهور الستة المنصرمة. ولا يزال من الممكن استيراد القمح والدواء والوقود بالسعر الرسمي المربوطة به العملة المحلية وهو 1507.5 ليرة للدولار، في حين انهارت الليرة في السوق السوداء. وتجبر القيود المصرفية معظم المستوردين على الحصول على العملة الصعبة من السوق غير الرسمية، حيث ارتفع الدولار الشحيح ليسجل نحو 4000 ليرة في الآونة الأخيرة. وكان المصرف المركزي قال الأسبوع الماضي إنه يستهدف توفير الدولارات للواردات بسعر صرف يبلغ 3200 ليرة للدولار لخفض أسعار السلع الغذائية.