فتح تؤكد شروعها باتخاذ إجراءات التصدي لصفقة القرن ومخطط الضم الإسرائيلي

  • 5/22/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

رام الله 21 مايو 2020 (شينخوا) أكدت اللجنة المركزية لحركة التحري الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الخميس) شروعها باتخاذ إجراءات التصدي لصفقة القرن الأمريكية ومخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية. وقالت اللجنة المركزية عقب اجتماع في رام الله إنها ناقشت وضع الخطط والآليات المطلوبة لتطبيق قرار القيادة الفلسطينية الصادر قبل يومين بشأن التحلل من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. وذكر البيان أن اللجنة "أكدت شروعها في اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها لتحمل مسؤولياتها القيادية للتصدي لصفقة القرن ومشاريع الضم، والمشروع الأمريكي- الإسرائيلي لإنهاء القضية وتصفية المشروع الوطني". وحث البيان الشعب الفلسطيني والقوى والفصائل الفلسطينية على "العمل من أجل إسقاط مشاريع التسوية والضم، مع التأكيد على الاستمرار بتحمل مسؤولياتنا في توفير متطلبات واحتياجات شعبنا في الوطن والشتات". في هذه الأثناء، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لبحث آليات تنفيذ قرارات العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ووقف كل أشكال التواصل مع كلا الجانبين. وقال اشتية في بيان عقب الاجتماع الذي عقد في رام الله "إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يمثل تهديدا وجوديا للمشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء لحل الدولتين". وأضاف أن "إسرائيل انتهكت القانون الدولي وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، ومن الآن فصاعدا لن نلتزم بهذه الاتفاقيات من جانبنا أيضا". كما بحث اشتية مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، مواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية. وذكر بيان صادر عن مكتب اشتية أنه بحث مع المبعوث الأممي أجندة اجتماع اللجنة الرباعية للشرق الأوسط المرتقب، والذي سيبحث التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال اشتية إن "هذه لحظة حاسمة للأمم المتحدة ولدول العالم ولنا، فإسرائيل تريد إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وجرف الحل السياسي الذي يحظى بإجماع دولي، وعلى العالم أن يقف عند مسؤولياته أمام هذا التهديد". وتابع أن "قرار القيادة الفلسطينية بشأن وقف العمل بالاتفاقيات أصبح ساريا وبدأت الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الرسمية بتنفيذه".

مشاركة :