إسطنبول - يؤكد المحللون استنادا على عدة مؤشرات وبيانات حديثة أن الخطوط الجوية التركية تواجه أوقاتا عصيبة أكثر من أي وقت مضى بفعل استمرار إغلاق المجال الجوي أمام رحلاتها، وهو ما يجعلها مكبلة على مدرج الخسائر. وفي خطوة يتوقع أن تزيد متاعبها خلال الفترة المقبلة مع ظهور علامات الركود السياحي في العالم، أعلنت شرطة الطيران الحكومية عن تمديد إلغاء رحلاتها الدولية إلى العاشر من يونيو المقبل، ورحلاتها المحلية إلى الرابع من الشهر نفسه. وكانت الشركة تمني النفس بالعودة إلى النشاط في الـ28 من هذا الشهر بعد إلغاءات بسبب أزمة فايروس كورونا، لكن حال دون ذلك قرار الحكومة بتمديد فترة الإغلاق، والذي شمل مدينة إسطنبول مركز نشاطها. وتشير معظم التقديرات إلى أن الخطوط التركية أصبحت تتكبد خسائر يومية بقيمة 11 مليون دولار نتيجة لتوقف الرحلات الجوية حول العالم بسبب الوباء. وأشار تقرير لمؤسسة في.تي.بي كابيتال، وهي بنك استثماري روسي، حول شركة الخطوط الجوية التركية إلى تراجع عدد المسافرين على متن رحلات الشركة بنحو 48 في المئة منذ بداية العام الجاري. وتوقع خبراء المؤسسة في تقريرهم أن تتراجع عائدات الشركة بحوالي 48 في المئة، ما يعادل سبعة مليارات دولار تقريبا، الأمر الذي يضاعف الضغوط عليها بشكل أكبر. وفي ضوء ذلك، من المرجح أن تصل خسائر الخطوط الجوية التركية بنهاية العام الجاري إلى حوالي مليار دولار. ويعني ارتفاع الخسائر مع ارتفاع الإيرادات، أن الشركة لا تزال مندفعة للتوسع في نشاطات ليست ذات جدوى، وهو ما تكشفه الصفقات الاستعراضية، التي يمليها الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف التفاخر بأرقام باتت محور الأزمات العميقة للاقتصاد التركي. ونقلت الخطوط التركية، التي يشرف عليها أردوغان بشكل مباشر عبر رئاسته لصندوق الثروة السيادي، مقرها إلى مطار إسطنبول الجديد في بداية أبريل العام الماضي، في مسعى لتعزيز أعمالها. واستقبل محللون رهان أنقرة على تحقيق الخطوط الجوية التركية قفزات محتملة، بعد تدشين مطار إسطنبول الجديد بشكل رسمي، بالتشكيك. وتطالب الأوساط الاقتصادية التركية بالاهتمام أولا بمعالجة العقبات، التي تعرقل دخول الشركة الحكومية في منافسة مع أكبر شركات النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط. 1 مليار دولار يتوقع أن تتكبدها شركة الطيران الحكومية مع نهاية العام الجاري 1 مليار دولار يتوقع أن تتكبدها شركة الطيران الحكومية مع نهاية العام الجاري وقد جاءت تلك الخطوة في وقت تشهد فيه علاقات تركيا توترات متكررة مع الولايات المتحدة وأوروبا. ويمثل ذلك خطرا آخر على الخطوط التركية إذ أظهرت المقاطعة الخليجية لقطر أن السياسة يمكن أن تضر بأي شركة طيران. وتحاول الخطوط التركية تحدي الشركات الثلاث الكبرى المنافسة لها على المستوى الإقليمي، وهي طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي والاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي والخطوط القطرية. ويبدو أن مسألة التعيينات تشكل حاجزا آخر يسهم في تعرض الشركة للخسائر المتتالية، فمنذ عام 2014 يرأس مجلس إدارتها إلكر آيجي، الذي عمل مستشارا لأردوغان في بلدية إسطنبول عندما كان رئيسا لبلدية المدينة بين عامي 1994 و1998. ولا تنتفع الشركة من الانخفاض في سعر النفط بسبب إجراءات التحوط، وهي عملية مالية يتم اتخاذها للحماية من التقلبات المحتملة في الأسعار، وسبق أن اتخذتها لمواجهة التقلبات في أسعار الوقود. وتحاول الحكومة جاهدة تعويض خسائر قطاع السياحة والسفر الذي يساهم عادة بنحو 30 مليار دولار سنويا في الاقتصاد ويدعم الكثير من القطاعات الأخرى، من خلال التوسّع في دعم وقود الطائرات ومساعدة الفنادق في الحصول على قروض. وقالت وكالة بلومبرغ في وقت سابق هذا الشهر إنه في أعقاب ركود قصير، تتزايد الحاجة الملحة في تركيا لتخفيف العبء على الاقتصاد، إذ تتعرض الليرة واحتياطاتها من النقد الأجنبي للضغط منذ أكثر من شهر بعد أن اتخذت تدابير بعيدة المدى لمكافحة الوباء.