اتهم الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، الإمارات بقيادة ودعم الثورات المضادة في دول الربيع العربي. جاء ذلك في ندوة بعنوان "التحولات الدولية في ظل جائحة كورونا" نظمها حزب الاستقلال المغربي المعارض، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مساء الخميس. وقال المرزوقي: "محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي هو المكلف بتدمير الربيع العربي، حاول من قبل أن يدمره في تونس، ويدمره اليوم في ليبيا". ويتّهم سياسيون وناشطون، الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية والسعي إلى مصادرة القرار السيادي للبلاد، من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة ودفع الأمور في اتجاه يشبه سيناريو الثورة المضادة في مصر عام 2013. وأضاف المرزوقي أنه "أصبح معروفا أن الإمارات هي من يحرك الثورة المضادة في دول المنطقة (..) موجة الربيع العربي لم تتوقف بل تعثرت وتراجعت لكنها ستعود مجددا إلى الأمام". وتابع: "بن زايد ومحمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) هما المسؤولان عن الكارثة الإنسانية وجرائم الحرب في اليمن، من المفروض أن يقفا أمام محكمة الجنايات الدولية". وتتحدث تقارير عن أن الإمارات أنفقت أموالا طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة اليمنية الشرعية، وتكللت هذه الجهود بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي، حكما ذاتيا في محافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي. ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من ولي العهد السعودي بشأن اتهامات المرزوقي، غير أن السعودية تؤكد مرارا دعمها وتمسكها بشرعية الحكومة اليمنية، باعتباره "خيار الضرورة" في اليمن. فيما تنفي الإمارات اتهامات تلاحقها بإرسال أسلحة إلى ليبيا، قائلة إنها ملتزمة بالحظر الأممي المفروض. والثلاثاء، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني إن بلاده ستقاضي الإمارات أمام المحاكم الدولية، لتورطها في تقديم دعم عسكري لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وأوضح في مقابلة متلفزة مع شبكة "الجزيرة" القطرية، أن الحكومة الليبية حصلت على أدلة تثبت خرق الإمارات حظر الأسلحة المفروض على بلاده منذ 2011، عبر تزويد مليشيا حفتر بها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.