خليفة بن زايد يصدر قانوناً بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، تضمّن القانون عدداً من التعديلات التي تساهم في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي. وتشمل أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع الاستقطاع (الذي يتم على أساسه حساب المعاش بعد التقاعد) للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألف إلى 200 ألف درهماً ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم. وسوف تتحمل الحكومة التكلفة المالية الناتجة عن هذا التعديل حرصاً على ألا يترتب على المؤمن عليهم أي التزامات مالية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App