أعلن ناشطون مؤيدون للديموقراطية الجمعة أن قرار الصين فرض قانون حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ يشكل واحدا من أسوأ الهجمات على المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي، ودعوا السكان للنزول إلى الشارع للتظاهر. وطرح مشروع القانون حول الأمن الرامي إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" صباح الجمعة لدى افتتاح الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية الصينية. ويأتي هذا القانون بعد تحذيرات متكررة وجهها النظام الشيوعي الصيني ضد اي حركة معارضة في هونغ كونغ التي شهدت العام الفائت سبعة اشهر من التظاهرات الحاشدة المؤيدة للديموقراطية. وقال الناشط المسؤول في الجبهة المدنية لحقوق الانسان جيمي شام "انه السلاح النووي الاقوى الذي استخدمه الحزب الشيوعي الصيني لتدمير (...) هونغ كونغ". ودعا شام سكان هونغ كونغ الى التظاهر بالملايين في شوارع المستعمرة البريطانية السابقة فيما دعا ناشطون آخرون عبر الانترنت وتطبيقات الى تظاهرات الاحد. ورأى الناشط المؤيد للديموقراطية جوشوا وونغ أن الرسالة التي بعثت بها الصين للمتظاهرين المعارضين في غاية الوضوح. وكتب على تويتر "تحاول بكين إسكات أصوات سكان هونغ كونغ المعارضين بالقوة والخوف". وندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة بقانون الامن القومي وقال في بيان إن "من شأن قرار تجاوز عمليات هونغ كونغ التشريعية ذات الأسس المتينة وتجاهل رغبة سكان هونغ كونغ أن يؤذن بانتهاء الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تعهّدت بها بكين لهونغ كونغ". واضاف ان "الولايات المتحدة تحضّ بقوة بكين على إعادة النظر في مقترحها الكارثي والإيفاء بالتزاماتها الدولية واحترام الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها هونغ كونغ ومؤسساتها الديموقراطية وحرياتها المدنية التي تعد جميعها أساسية لمحافظتها على وضعها الخاص بموجب القانون الأميركي". وقال وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم دول الاتحاد ال27 إن "الاتحاد الاوروبي يعلق اهمية كبرى على صون الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هونغ كونغ، انسجاما مع القانون الاساسي والالتزامات الدولية". واكد أن الاوروبيين "سيتابعون الوضع من كثب"، ويعتبرون أن "النقاش الديموقراطي واستشارة أبرز الاطراف المعنيين واحترام الحقوق والحريات المحمية في هونغ كونغ تشكل السبيل الافضل لتبني تشريع على صعيد الامن القومي، وفق ما تنص المادة 23 من القانون الاساسي، مع صون الحكم الذاتي لهونغ كونغ ومبدأ "بلد واحد، نظامان". واعتبر وزراء خارجية بريطانيا واستراليا وكندا في بيان مشترك ان قانونا مماثلا "من دون المشاركة المباشرة" لسكان او مؤسسات هونغ كونغ "سيقوض بوضوح مبدأ +بلد واحد ونظامان+ الذي يكفل لهونغ كونغ قدرا كبيرا من الاستقلال". وذكروا بان الاعلان المشترك "الملزم قانونا والذي وقعته الصين والمملكة المتحدة" ينص على "ان يضمن القانون في هونغ كونغ الحقوق والحريات وبينها حرية الافراد والصحافة والتجمع". وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي "لقد دعونا منذ وقت طويل الى نزع فتيل التوتر واقامة حوار فعلي مع هونغ كونغ، بين مواطني هونغ كونغ وبكين"، مضيفا "سنواصل توجيه نداء في هذا الصدد وسنواصل مراقبة الوضع من كثب". ورأت منظمة العفو الدولية ان هذا القانون يشكل "تهديدا شبه وجودي لدولة القانون في هونغ كونغ". وفي حين تعتبر الصين ان مشروع القانون لا غنى عنه للاستقرار في المدينة التي تشكل مركزا ماليا دوليا، اغلقت بورصة هونغ كونغ الجمعة على تراجع تجاوز خمسة في المئة. وأعادت بريطانيا هونغ كونغ للصين في 1997 بموجب اتفاق يضمن للمستعمرة السابقة حكما ذاتيا وحريات لمدة خمسين عاما وفقا لمبدأ "بلد واحد، نظامان". ومع الوقت، تنامت الحركة المطالبة بالديموقراطية في مواجهة هيمنة بكين. والجمعة، لم يخف الحزب الشيوعي الغرض من هذا القانون الهادف الى سحق هذه الحركة. واذ اشار الى القوى "المناهضة للصين"، شدد نائب رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية وانغ شين على ضرورة "اتخاذ اجراءات قوية لتحذيرهم وتوقيفهم ومعاقبتهم قانونا". تنص المادة 23 في "القانون الأساسي" المعتمد منذ عقدين كدستور لهونغ كونغ على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب". لكن البند لم يطبق أبدا لأن القسم الكبير من سكان هونغ كونغ يرى في ذلك تهديدا على حرياتهم. والمحاولة الأخيرة لتطبيق المادة 23 في 2003 فشلت بسبب التظاهرات الضخمة في شوارع هونغ كونغ التي تعد 7,5 ملايين نسمة. ويؤكد جوشوا وونغ وناشطون آخرون أن قرار بكين دفع البرلمان الصيني الى إقرار القانون هو طريقة للإلتفاف على برلمان هونغ كونغ. وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الجمعة أنها مستعدة "لتعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون حول الأمن القومي. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن "أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونغ كونغ سيزعزع الاستقرار وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي". وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اقر الكونغرس الاميركي قرارا يدعم "حقوق الانسان والديموقراطية" في هونغ كونغ مهددا بتعليق وضعها المالي الخاص. والخميس قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على أي كيان سيحد من الحكم الذاتي لهونغ كونغ.