أبوظبي:عبدالرحمن سعيد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (15) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.وتضمّن القانون عدداً من التعديلات، التي تساهم في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وعلى رأسها رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع (الذي يتم على أساسه حساب المعاش بعد التقاعد) للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألفاً إلى 200 ألف درهم، وكذلك رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم.وفقاً للتعديلات الواردة بالقانون، تتحمّل الحكومة كلفة مالية تقدر بما يقارب 264 مليون درهم، ناتجة عن التعديلات التي ستتم على الرواتب الخاضعة للاستقطاع للعاملين بالقطاع الخاص، بالإضافة لزيادة قيمة الاشتراكات السنوية التي تسددها الحكومة عن المواطنين العاملين في هذا القطاع، وذلك من دون أن يترتب على المؤمّن عليهم أية التزامات مالية، مما يحفظ للمواطنين مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، وكذلك يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق، مما يسهم في زيادة المنافع التقاعدية ورفع قيمة المعاش بعد التقاعد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ويعتبر هذا القانون سارياً من تاريخ صدوره في 20 مايو/‏‏أيار 2020.وقال جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد: «إن القانون الجديد يأتي تأكيداً على نهج القيادة الرشيدة في حرصها على توفير العيش الكريم للمواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم وحفظ حقوقهم ومصالحهم».وأضاف: «إن التعديل الجديد يقلّص الفروق بين المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي، فيما يتعلق بالمنافع التقاعدية، حيث سيسهم بصورة كبيرة في رفع قيمة المعاش بعد التقاعد للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، بما يشجعهم على التوجه توظيفياً نحو هذا القطاع، ليكون جاذباً للكوادر المواطنة والخبرات المتميزة، لدعم النمو الاقتصادي للإمارة» تطبيق التعديل وذكر الزعابي أن تطبيق التعديل الجديد لن يُحمّل المؤمن عليهم في القطاع الخاص أية كُلفة إضافية، حيث ستتحمل الحكومة الكلفة كاملة، والتي تبلغ قيمتها 264 مليون درهم، مما يحفظ للمواطنين مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، وكذلك يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق.وأكد أن القانون يصب في مصلحة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ويزيد من المنافع التقاعدية التي سيحصلون عليها بعد انتهاء مُدَد خدماتهم، كما يسهم كذلك في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه الصندوق خلال الفترة الماضية، خاصة أن قيمة الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع في القطاع الخاص، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 2015، ما خلق فجوة كبيرة بين الراتب الفعلي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه في القطاع الخاص، وخصوصاً الفئة التي تجاوزت رواتبها 60 ألف درهم، وبين الراتب الخاضع للاستقطاع المعتمد من الصندوق».من جانبه أفاد خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله» للقانون رقم (15) لعام 2020، يأتي تأكيداً على مبدأ العدل والمساواة الذي تنتهجه القيادة الرشيدة، وحرصها على تأمين مستقبل المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة في الإمارة.وقال: «من أهم التحديات أيضاً التي يتصدى لها التعديل، عزوف المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة عن العمل في مؤسسات القطاع الخاص، والسعي للتوظيف في الجهات الحكومية للحصول على منافع تأمينية أفضل، لكن وفي ظل تقليص الفروق سيستفيد القطاع الخاص من إمكانية جذب الكوادر المتميزة للعمل لديه، وتنتهي مقولة الوظيفة الحكومية أفضل».وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من التعديل الجديد، قال الحمادي: «سيستفيد من التعديل الجديد شريحة كبيرة من المواطنين، إذ بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص 8771 مواطناً في 1176 جهة عمل».ودعا الحمادي جهات العمل إلى الالتزام بتطبيق التعديلات والضوابط الخاصة بها، والامتثال لمتطلبات الصندوق الأخرى، بما فيها تسجيل الموظفين العاملين لديها في نظام التقاعد وتسديد الاشتراكات عنهم في الوقت المحدد، مما يسهم في حفظ الحقوق التأمينية للمواطنين. مكرمة القيادة أكد عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، يدعم التوطين في القطاع الخاص، ما يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بتلك الشريحة المهمة ودورها في بناء المجتمع بما يتساوى مع العاملين في القطاع الحكومي. وأعربوا عن سعادتهم البالغة بصدور هذه التعديلات في هذه الأيام المباركة بما يضاعف فرحة عيد الفطر المبارك، مشيدين بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمواطنين، لتوفير حياة كريمة رغم كل التحديات والظروف. عوامل جذب وقال عبد الرحمن العامري أحد العاملين بالقطاع المصرفي في أبوظبي:» أعتقد أن هذه التعديلات ستدعم عملية التوطين في القطاع الخاص، ولا سيما أن أقصى حد للراتب التقاعدي كان ولفترة طويلة لا يتعدى 60 ألف درهم، والآن مع زيادة الراتب التقاعدي بحد أقصى 200 ألف درهم، أصبحت الفرصة أكبر لاستقطاب أعداد كبيرة من المواطنين في هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح يوفر عوامل جذب عديدة من ناحية الخبرات الموجودة فيه والرواتب والمكافآت، لذلك كلي ثقة بأن نسبة التوطين في القطاع الخاص سترتفع وتزداد بصورة فعّالة».وأكد أنها بشرة خير متزامنة مع قدوم العيد. الرعاية الكريمة وأعرب المواطن عبد الله آل علي، مساعد مراقب جوي في شركة جال لخدمات الملاحة الجوية في أبوظبي، عن سعادته الكبيرة وتقديره لسموه لحرصه الشديد على جعل كل مواطن آمن في حياته في جميع المجالات، مؤكداً أن القانون الذي أصدره سموه بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، يدل على الرعاية الكريمة لكافة المواطنين وخاصة الذين يعملون في القطاع الخاص.وأضاف: اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الخاص يدل على أن هذا القطاع يمثل شريحة كبيرة لا غنى عنها، بالإضافة إلى أنه يشجع الكثير على الإقبال للعمل في القطاع الخاص وهي رؤية حكيمة من سموه للاهتمام بتلك الفئة.وأكد أن هذا القرار أدخل الفرحة والسرور على قلوب شريحه كبيرة من المواطنين في هذه الأيام المباركة لافتاً إلى أن القيادة لا تتوانى عن إطلاق أي مبادرة تهم العاملين في القطاع الخاص. خطوة إيجابية وقال تعيب الكعبي، مدير عام شركة كرييتف للمعاملات: إن التعديلات المستحدثة على القانون تعد خطوة إيجابية للمواطن العامل بالقطاع الخاص، حيث ستسهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص. وأوضح أن التعديلات ستمكن القطاع الخاص من جذب الكوادر الوطنية المتميزة ذات الكفاءة العالية، للعمل لديها، الأمر الذي سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد. أبرز التحديات وقال المخترع ورائد الأعمال أحمد المزروعي، مؤسس مجموعة شركات المزروعي للصناعات: إن التعديلات على القانون ستتصدى لأبرز التحديات التي كانت تواجه المواطن في القطاع الخاص، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة للمواطن، حيث عملت قيادتنا على تذليل الصعاب.وأضاف أن التعديلات على القانون ستعمل على ردم الفجوة بين العمل في القطاع الحكومي والخاص، كما أنها ستصب بالتأكيد في مصلحة المواطنين العاملين في القطاع الخاص.