قرر مكتب البرلمان التونسي تحديد يوم 3 يونيو موعداً لجلسة عامة للحوار حول الدبلوماسية البرلمانية والمواقف الأخيرة الصادرة عن رئاسة المجلس، وذلك استجابة للبيان الذي صدر أول أمس عن 4 كتل برلمانية هي الإصلاح الوطني وقلب تونس وتحيا تونس والمستقبل، مساندة لمطلب الدستوري الحر في المساءلة ومناقشة إجراء رئيس البرلمان لاتصالات مع حكومة السراج في ليبيا وضعت المؤسسة التشريعية في حرج. وكان مكتب مجلس النواب قد صوت منذ أيام ضد مطلب مساءلة رئيس البرلمان، إلا أن الضغط جاء بنتيجة قبول الغنوشي به أخيراً. وقال كريم كريفة، القيادي في الحزب الدستوري الحر، أمس، إن نواب الحزب سيجتمعون ويقررون رفع الاعتصام من عدمه بعد قرار عقد جلسة عامة يوم 3 يونيو للحوار حول الدبلوماسية الخارجية. ويذكر أن نواب الدستوري الحر دخلوا في اعتصام وفي إضراب تدريجي عن الطعام لعدم الاستجابة لمطلبهم بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي. ويأتي هذا التطور بعد أن قرّر مكتب البرلمان عقد جلسة عامة يوم 3 يونيو النظر في لائحة تقدمت بها كتلة الدستوري تهدفُ لإعلان رفض البرلمان للتدخّل الخارجي في ليبيا، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي، قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخّل. بالإضافة إلى قبول طلب الدستوري الحرّ المتعلق بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول «تحركاته الخارجية غير المعلنة».