بدأ الصراع بين رامي مخلوف والنظام السوري يخرج عن السيطرة في ظل فشل جهود التفاوض بينهما خاصة بعد أن منعت السلطات السورية رجل الأعمال وابن خال الرئيس بشار الأسد من مغادرة البلاد بصفة مؤقتة حتى البت بأساس الدعوى المقامة ضد شركته "سيريتل" للاتصالات أو تسديد المبالغ المترتبة عليه، وفق القرار القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري، الخميس. ونشرت وزارة العدل السورية بيانا على صفحتها الرسمية بفيسبوك يتضمن نسخة قرار منع مخلوف من مغادرة البلاد بشكل مؤقت. وجاء في القرار "بناء على الطلب المستعجل في الدعوة المقدمة من جهة الإدارة المدعية المتضمن التماس اتخاذ القرار بمنع مغادرة الجهة المدعى عليها رامي محمد مخلوف تم منع سفره خارج البلاد لترتب مبالغ مالية بذمته لصالح وزارة الاتصالات وتأمينها لتأدية المبالغ المذكورة". ويبدو أن تفاقم الخلافات بين النظام السوري ومخلوف، الذي كان قائما منذ سنوات، قد اقترب من نهايته. ويرى مراقبون أن الصراع داخل عائلة بشار الأسد من شأنه أن يزيد من إضعاف موقف النظام ليس فقط سياسيا بل والأهم اقتصاديا على وقع تسارع غير مسبوق في انهيار قيمة العملة المحلية الليرة، أمام صعود صاروخي للدولار في الأسواق الموازية. وجاء القرار الأخير بعد يوم من إصدار وزارة المالية السورية قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده. واعتبرت مصادر قانونية في دمشق القرار تخبطا إداريا. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس قرارا بمنع رجل الأعمال السوري رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات الحكومية . وتطالب هيئة الاتصالات السورية شركة سيرتيل لصاحبها رامي مخلوف بمبلغ أكثر من 233 مليار ليرة سورية (ما يعادل 200 مليون دولار أميركي) لصالح الخزينة السورية وهي مترتبة على شركة سيرتيل لقاء الترخيص والأرباح والضرائب. وتناول مخلوف النزاع في ثلاثة مقاطع فيديو على الإنترنت ناشد فيها الأسد شخصيا التدخل لإنقاذ شركته. وفي آخر ظهور له قال مخلوف إن المسؤولين طلبوا منه الاستقالة من رئاسة شركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول. ووصف مخلوف، الذي كان يوما في قلب الدائرة المحيطة بالأسد، مصادرة أمواله بأنه إجراء غير قانوني ومحاولة من جانب الحكومة لانتزاع شركته منه. وندد رامي مخلوف بحملة الاعتقالات التي طالت مديرين وإطارات في “سيريتل”، مقدما اعتذاره لأهالي الموظفين في شركاته الذين تم توقيفهم من الجهات الأمنية، مؤكدا أن استمرار “اعتقالهم دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم سيؤدي إلى خراب الشركة”، مشيرا إلى أن انهيار "سيريتل" سيوجه ضربة "كارثية" للاقتصاد السوري، انطلاقاً من أن الشركة مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة. ولعب آل مخلوف دورا رئيسيا في دعم الأسد الابن عقب اندلاع الأزمة في العام 2011، ليس فقط ماليا حيث وجهت اتهامات لمحمد مخلوف (القاطن في روسيا) وابنه رامي بالترتيب لصفقات أسلحة بين سوريا وروسيا ودفع ثمن هذه الأسلحة أو مبالغ نقدية “على الحساب”.