بكين 22 مايو 2020 (شينخوا) تم تقديم مسودة قرار بشأن إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي إلى الهيئة التشريعية الوطنية الصينية للمراجعة اليوم الجمعة. وشرح وانغ تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مسودة القرار للدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني التي تنعقد من 22 الى 28 مايو الجاري. ومنذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، ظلت الصين تطبق بحزم مبادئ "دولة واحدة ونظامان" و"أهالي هونغ كونغ يديرون شؤون هونغ كونغ"، ودرجة عالية من الحكم الذاتي لمنطقة هونغ كونغ، وفقا للوثيقة التفسيرية المقدمة من قبل وانغ. وتوضح الوثيقة أن ممارسة مبدأ "دولة واحدة ونظامان" حققت نجاحا غير مسبوق في هونغ كونغ. وتضيف الوثيقة أن مخاطر الأمن القومي الملحوظة بشكل متزايد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أصبحت مشكلة بارزة، مستشهدة بالأنشطة التي تحدت بشكل خطير الخط الأساسي لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" ، وأضرت بسيادة القانون، وهددت السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية. ووفقا للوثيقة، فإنه يجب اتخاذ إجراءات قوية وقائمة على القانون لمنع مثل هذه الأنشطة ووقفها والمعاقبة عليها. وتنص المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على أن تسن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من تلقاء نفسها قوانين لحظر أي عمل من أعمال الخيانة أو الانفصال أو الفتنة أو التخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية، أو سرقة أسرار الدولة، ومنع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية من القيام بأنشطة سياسية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنع المنظمات أو الهيئات السياسية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من إقامة علاقات مع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية. لكنه بعد مرور أكثر من 20 عامًا على عودة منطقة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، فإن القوانين ذات الصلة لم تتبلور بعد بسبب التخريب والعرقلة من قبل أولئك الذين يحاولون زرع المشاكل في هونغ كونغ والصين بشكل عام، وكذلك القوى الخارجية المعادية، وفقا لما ذكر وانغ. وبالنظر إلى وضع هونغ كونغ في الوقت الحاضر، يجب بذل جهود على مستوى الدولة لإنشاء وتحسين النظام التشريعي وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل حماية الأمن القومي، وتغيير وضع الـ "لا حماية" طويل الأمد في مجال الأمن القومي، حسب الوثيقة. ومن شأن هذا أن يعزز البناء المؤسسي لحماية الأمن القومي في اطار الدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، حسبما ذكر وانغ. كما سيعزز أيضا أعمال حماية الأمن القومي ويضمن النمو المطرد والدائم لقضية "دولة واحدة ونظامان". وشرح وانغ المبادئ الأساسية التالية: - حماية الأمن القومي بحزم - دعم وتحسين مبدأ "دولة واحدة ونظامان" - الالتزام بحوكمة هونغ كونغ وفقا للقانون - معارضة التدخل الخارجي بحزم - حماية الحقوق والمصالح المشروعة لسكان هونغ كونغ بشكل فعال وتتألف مسودة القرار من المقدمة وسبع مواد، وفقا لما ذكره وانغ. تنص المادة 1 بوضوح على أن الدولة ستنفذ بثبات وبشكل كامل وصادق مبادئ "دولة واحدة ونظامان" و "أهالي هونغ كونغ يديرون شؤون هونغ كونغ"، ودرجة عالية من الحكم الذاتي؛ وتؤكد على اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء و تحسين النظام القانوني وآليات الانفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، وكذلك منع الأنشطة التي تعرض الأمن القومي للخطر ووقفها والمعاقبة عليها بموجب القانون؛ وتنص المادة 2 بوضوح على أن الدولة تعارض بحزم تدخل أي قوى أجنبية أو خارجية بأي شكل من الأشكال في شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة؛ وتحدد المادة 3 أنه من المسؤوليات الدستورية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة وسلامة الأراضي؛ وتشدد على أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يجب أن تكمل تشريع الأمن القومي المنصوص عليه في القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في وقت مبكر، ويجب على الأجهزة الإدارية والتشريعية والقضائية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة، أن تمنع على نحو فعال الأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر وتوقفها وتعاقب عليها؛ وتحدد المادة 4 أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يجب أن تنشئ وتحسن المؤسسات وآليات الإنفاذ لحماية الأمن القومي؛ وعند الضرورة، ستنشئ أجهزة الأمن القومي ذات الصلة التابعة للحكومة الشعبية المركزية، وكالات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للوفاء بالواجبات ذات الصلة لحماية الأمن القومي وفقا للقانون؛ وتحدد المادة 5 على أنه يتعين على الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن يقدم بانتظام تقارير إلى الحكومة الشعبية المركزية عن أداء منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لواجب حماية الأمن القومي، وتنفيذ تعليم الأمن القومي ومنع أعمال تعريض الأمن القومي للخطر؛ وتحدد المادة 6 المعاني الدستورية للتشريعات ذات الصلة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: (1) تكليف اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بصياغة القوانين ذات الصلة بتأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي. وستمارس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مهامها وسلطاتها للتشريع بموجب تفويض. (2) تحديد أن المهام القانونية ذات الصلة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هي فعالية منع ووقف ومعاقبة مرتكبي أي عمل يقع في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتقسيم البلاد وتقويض سلطة الدولة وتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية وغيرها من السلوكيات التي تعرض الأمن القومي للخطر الشديد وكذلك أنشطة القوات الأجنبية والخارجية للتدخل في شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ (3) تحديد طريقة إنفاذ القوانين ذات الصلة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أي أن تتخذ اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القرار بإدراج القوانين ذات الصلة في الملحق الثالث من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، على أن تقوم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بإصدار تلك القوانين وتنفيذها؛ وتنص المادة 7 على أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ صدوره. وبعد صدور القرار، ستعمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مع الأطراف ذات الصلة لصياغة القوانين ذات الصلة في وقت مبكر لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، والدفع بنشاط لتسوية المشاكل البارزة في نظام الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتعزيز بناء مؤسسات خاصة وآليات إنفاذ وسلطات لإنفاذ القانون، وذلك لضمان التنفيذ الفعال للقوانين ذات الصلة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وفقا لما قال وانغ.