وزير الصحة اللبناني يدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع أعداد الإصابات بمرض فيروس "كورونا" الجديد

  • 5/23/2020
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

بيروت 22 مايو 2020 (شينخوا) حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن مواطنيه اليوم (الجمعة) من أن رقم الإصابات المرتفع المسجل في البلاد الثاني على التوالي بمرض فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) هو "رقم صادم ويدق ناقوس الخطر". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حسن في مقر بلدية قرية مجدل عنجر بشرق البلاد خلال زيارة تفقدية قام بها إلى القرية بعد ارتفاع عدد الإصابات فيها بمرض فيروس "كورونا" الجديد إلى 32 اصابة. ونبه من التفشي المجتمعي للمرض وآثاره الكارثية، لافتا إلى أن الاكتظاظ والاختلاط يسببان انتشارا سريعا للعدوى ، مشددا على أنه "لتفادي الأعظم يجب وضع الكمامة". وقال وزير الصحة إن الفحوصات التي نقوم بها لا تدل على أن هناك تفشي مجتمعي ولكن إذا صار عندنا بعض الحالات وارتفع تسجيل الحالات المناعية نكون ذاهبين باتجاه سياسة المناعة المجتمعية. وحذر من " إقفال البلد بشكل كامل عندما تصبح القدرة الاستيعابية للمستشفيات غير كافية". وأكد أن "الخطر حقيقي في الإنزلاق إلى التفشي المجتمعي العام، بعد تسجيل بؤر وبائية في أماكن جغرافية عديدة" . وكانت السلطات قد فرضت حالات العزل والحجر الصحي في 3 بلدات منها مزبود في جبل لبنان ومجدل عنجر وبر الياس في سهل البقاع نتيجة وقوع بؤر عدوى إصابات فيها تنفيذا لخطة تدخل للحفاظ على محدودية هذه الحالات. وأشار إلى أن عدد الإصابات في صفوف المغتربين الذين تم اجلاؤهم من الخارج قد بلغ نحو 200 شخص، مشددا على أنه "لا يحق لهم ترك منازلهم وتشكيل خطر على المجتمع". وأكد أن "الحجر الإلزامي لم يعد وجهة نظر بل ستكون عليه ضوابط وغرامات لأن ما يحصل من حالات تفشي للمرض هو مسؤولية من لا يلتزمون الحجر". وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بيان اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 1086 حالة بعد تسجيل 62 إصابة جديدة. وقالت وزارة الصحة إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة الأيام الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة وحالات الشفاء إلى 663 حالة. ويجري تمديد مفاعيل التعبئة العامة والطوارئ الصحية في لبنان منذ 15 مارس الماضي ضمن إجراءات الحد من انتشار مرض فيروس "كورونا" الجديد وتشمل إغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية والمؤسسات العامة والمؤسسات التعليمية والشركات والمحال التجارية باستثناء مؤسسات بيع المواد الغذائية والمخابز والصيدليات وصولا إلى حظر تجول ليلي.

مشاركة :