أظهر تقرير حديث أن الإمارات استوردت ساعات سويسرية بقيمة 325 مليون فرنك سويسري (1.3 مليار درهم)، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015، متصدرة بذلك المرتبة العاشرة عالمياً على قائمة أكبر الدول المستوردة للساعات السويسرية الفاخرة. وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الأولى عالمياً على القائمة بواردات، بلغت قيمتها 1.13 مليار فرنك سويسري، تليها الولايات المتحدة الأميركية بواردات بلغت قيمتها 786.3 مليون فرنك سويسري، والصين في المرتبة الثالثة بقيمة 473 ملايين فرنك، وإيطاليا في المرتبة الرابعة بقيمة 390.3 مليون فرنك، واليابان خامسة بقيمة 385.3 مليون فرنك، وسنغافورة بقيمة 376.7 مليون فرنك، وألمانيا سابعة بقيمة 373 مليون فرنك، وفرنسا بقيمة 349.2 مليون فرنك، وبريطانيا في المرتبة التاسعة بقيمة 346.3 مليون فرنك سويسري. وبلغ إجمالي صادرات الساعات السويسرية للأشهر الأربعة الأولى من 2015 قرابة 6.9 مليارات فرنك سويسري(27.30 مليار درهم)، مسجلة نمواً سنوياً مركباً بلغت نسبته 2.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014. السوق الإماراتية وعلق محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، على واقع نمو حجم استيراد الساعات السويسرية في الإمارات، والإمكانات التي يمتلكها سوق الساعات الإماراتي، قائلاً: بقي معدل استيراد الساعات السويسرية في الإمارات بشكل كبير وإيجابي خلال العامين الماضيين، ففي حين أن حجم التصدير العالمي للساعات السويسرية قد نما بشكل عام، من المريح أن نرى توازناً بين تراجع بعض الأسواق الكبيرة ونمو الأسواق الأصغر. وقال الفهيم: لم يتناغم معدل النمو بين يناير 2014- 2015 في دولة الإمارات مع الفترة نفسها بين عامي 2013 و2014، إلا أنه كان أكبر بكثير من متوسط النمو الاعتيادي لدى السوق الإماراتي. وأضاف: نما حجم واردات الإمارات بشكل استثنائي، مع نسبة وصلت عتبة الـ50% في عام 2014 مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2013، وهذا يعني ما يقارب 43% كنسبة زيادة عن متوسط حجم نمو السوق الاعتيادي، الذي وقف عند نسبة 6.8% فقط، وهذا يعود إلى النمو الكبير في حجم الطلب ضمن السوق، الذي بدروه يبرهن مجدداً عن إمكانات النمو الكبيرة الموجودة في الدولة. وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري قائلاً: تحتل حركة السوق ضمن دولة الإمارات، المرتبة العاشرة عالمياً، من حيث تصدير الساعات السويسرية، وحتماً هناك مجال للصعود أكثر مقارنة مع هونغ كونغ، الولايات المتحدة الأميركية والصين. وقال: أنا متفائل للغاية حول نمو هذا القطاع، ليس بسبب نمو حجم الاستيراد فحسب، بل أيضاً بسبب ازدياد حصة دولة الإمارات في السوق العالمي للساعات السويسرية بنسبة 4.7%، 6.6% و5.8% في الأعوام 2013، 2014 و2015 على التوالي. وتمتاز حركة الاستيراد إلى دولة الإمارات باستقرارها على مر السنين، على الرغم من التراجع في حجم النمو عالمياً، كما زادت حصة الإمارات السوقية بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية لتحتل المرتبة 9، 4 و5 في الأعوام 2013، 2014 و2015. وأوضح قائلاً: كل هذه الأرقام تثبت بشكل لا يرقى إلى الشك، أن سوق دولة الإمارات يستمر بالنمو والنضوج. وإنه ما زال حجم الطلب كبيراً للغاية، ما يعني أن الإمارات تحقق أداء متوفقاً بشكل استثنائي مقارنة مع الأسواق الأخرى التي تتمتع بحجم أكبر من الناحية الجغرافية، وبالتالي نسبة أكبر من الزبائن بسبب الكثافة العددية للسكان في تلك الأسواق. ولفت إلى أن هذه الأرقام تبرهن على أن الجهود الكبيرة التي تقودها الحكومة الرشيدة في إبراز دولة الإمارات كإحدى أهم وأشهر الوجهات في العالم للتسوق، قد تكللت بالنجاح فعلاً. أنا على يقين أن عام 2015 يحمل الكثير من الوعود الإيجابية لدولة الإمارات، وسنكون جميعاً شهوداً على تحولات إيجابية تفرض نفسها على أرض الواقع. نتائج ربعية أظهرت صادرات ساعات المعادن الثمينة والذهب بشكل خاص انخفاضاً ملحوظاً، وهو ما انسحب بشكل واضح على النتيجة الإجمالية، أما الجانب الإيجابي فهو أن الساعات المعدنية قد حققت أقوى مساهمة في حركة الصادرات. وتركز النمو في قطاع الساعات التي تقل قيمتها عن 200 فرنك (سعر التصدير)، حيث زاد عدد الساعات 7.9%. ما بين 200 و 3000 فرنك، وكانت فترات الركود في ترتيب -7%. وكانت الساعات تكلف أكثر من 3000 فرنك بسبب القوة الدافعة في أبريل فيما سجلت قيمتها انخفاضاً طفيفاً.