اتهمته بالإخفاق في إدارة الجلسات والتغطية على حكومة عبد المهدي بغداد- وعد الشمري: تستعد قائمة سائرون لطرح إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الكتل السياسية مطلع الشهر المقبل، وأتهمته بالإخفاق في أداء مهامه خلال الأزمة الاقتصادية والصحية، أكدت أنه اشغل النواب بقضايا ليست ذات أهمية وعطّل عمل السلطة التشريعية. وقال النائب عن القائمة رياض المسعودي، في تصريح إلى “الصباح الجديد، إن “العديد من الكتل السياسية بدأت تسجّل ملاحظات كبيرة على أداء رئاسة البرلمان، خصوصاً بعد تجاهل طلب استئناف الجلسات”. وتابع المسعودي، أن “إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ممكنة من خلال إتباع السياقات الدستورية، إذا ما حضرت الرغبة الحقيقية لدى القوى السياسية في ذلك”. وتحدث، عن “أخفاقات وقعت فيها رئاسة المجلس في الملفات المهمة والضرورية لاسيما في التعامل مع طلبات استضافة واستجواب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد الهدي”. وأوضح المسعودي، أن “مجلس النواب يحتاج إلى إعادة النظر في رئاسته بما يتلاءم ويتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية من العملية السياسية والتوجه نحو الإصلاح الشامل في مؤسسات الدولة”. ونفى أن “يكون الغرض من دعوات تغيير رئاسة البرلمان ذات أبعاد سياسية”، موضحاً أن “قائمة سائرون تعمل من خلال رؤية فنية وإدارية”. ويجد المسعودي، أن “الحلبوسي لم يكن موفقاً على الجانب الإداري، ويوعز بعقد الجلسات في أوقات متأخرة بعد العصر بنحو يخلق إرهاقاً لدى النواب، وقد أوضحنا ذلك منذ الأسابيع الأولى لانتخاب هيئة الرئاسة”. وأفاد، بأن “جدول أعمال الجلسات كان لا يلبي الطموح، ولم يتفاعل مع القضايا المهمة التي تحيط بالشارع العراقي، كما أن هيئة الرئاسة لم تفعّل دورها إزاء إخفاقات السلطة التنفيذية مع انطلاق التظاهرات في تشرين الأول من العام الماضي”. ويرى المسعودي، أن “رئاسة المجلس أشغلت النواب بقراءة قوانين مضى عليها ست أو سبع سنوات ولا يعدّ تشريعها ضرورة ملحة، في حين تم تجاهل ملفات تلامس الواقع العراقي بشكل مباشر”. وأورد، أن “عدداً من النواب يريدون تغيير المشهد السياسي بنحو تام لجعله يطابق المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد كونهم يمثلون الجهة الرقابية والتشريعية الأولى في البلاد”. ومضى المسعودي، إلى “أهمية إعادة هيبة البرلمان واستئناف جلساته وفق رؤية جديدة تضمن وضع جداول أعمال لمهام تشريعية ورقابية تلامس الواقع العراقي” من جانبه، ذكر النائب الأخر عن القائمة جواد الموسوي، أن “إقالة رئيس مجلس النواب تكون بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي موافقة ما لا يقل عن 165 عضواً”. وأضاف الموسوي، أن “عدداً من التوقيعات تم جمعها من أجل وضع نهاية لإخفاقات عمل رئاسة المجلس، فقد بلغ الموافقون على الإقالة بنحو 130 نائباً من مختلف القوى والكتل السياسية”. ولفت، إلى أن “رئاسة المجلس لم تتفاعل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية التي عصفت بالبلاد طيلة الأشهر الماضية، ووقعت في نفس أخطاء حكومة عبد المهدي”. وتوقع الموسوي، أن “تزداد مطالبات إقالة الحلبوسي ويتم مناقشتها فعلياً داخل مجلس النواب مطلع الشهر المقبل، بمجرد الانتهاء من عطلة العيد”. يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت في بداية الدورة الحالية على الحلبوسي رئيساً وحسن الكعبي نائباً أولاً وبشير حداد نائباً ثانيا.