بلغ إجمالي موجودات المصارف الفلسطينية 11,815 مليار دولار نهاية العام 2014، بارتفاع نسبته 5.6% عن العام 2013. وجاء في بيان صادر عن سلطة النقد أن ودائع العملاء في المصارف بلغت 8.934 مليار دولار، بزيادة 7.6% عن العام 2013. وتوقعت سلطة النقد تعافياً في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، مشيرة إلى ما وصفته بحالة الانكماش التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في العام 2014. وقالت السلطة في بيانها إن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد خلال العام 2015 تعافياً محدوداً، حيث سينمو بنحو 1.9%. غير أن هذا التعافي لن يكون كافياً لتحسين المستوى المعيشي للمواطن. وأضاف البيان: من المتوقع أن ينخفض دخل الفرد الحقيقي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) بنسبة 1% مقارنة مع تراجع بنحو 3.3% في العام 2014. وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير إن الاقتصاد الفلسطيني سجل تراجعاً هو الأول منذ العام 2006 نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف العام 2014، الذي ألحق أضراراً جسيمة في البنية التحتية والقاعدة الإنتاجية للقطاع، وعمق من معاناته مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ العام 2006. (أ. ف. ب)