أقفلت العديد من المحال التجارية بالرياض أمس أبوابها تزامناً مع انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، وشروع وزارتي العمل والداخلية في بدء الحملات التفتيشية على جميع منشآت القطاع الخاص. ويعود السبب الوحيد للإغلاق هو الحذر والخوف المشترك بين أصحاب المحال التجارية من طرف وكذلك العمالة المخالفة من طرف آخر من الوقوع في أيدي الجهات الرقابية والتفتيشية. "الرياض" قامت بجولة ميدانية رصدت من خلالها الهدوء التام في شوارع العاصمة حيث أغلقت بعض المراكز والمحال التجارية أبوابها على غير العادة ولزم العمالة المخالفون منازلهم امتناعاً عن العمل خوفاً من المساءلة، ولعل قطاع الإنشاء والمقاولات العامة بأنواعها هي الأكثر غياباً حيث خلت المشاريع السكنية والإنشائية من العمالة كون هذا القطاع يشهد اكبر عدد من العمالة المخالفة. مراكز صيانة السيارات هي الأخرى طالها شبح الإغلاق حيث أغلقت معظمها بشكل لم يكن متوقعا بعد انتهاء المدة التصحيحية التي عللها البعض لقصر المدة التصحيحية التي لم تمكنهم من تصحيح أوضاعهم او لتخوف ملاك هذه المراكز من اكتشاف أمرهم خصوصا المتسترين منهم. طابور التوقف عن العمل يوم أمس لم ينته بعد فالمعدات الثقيلة هي الأخرى توقفت عن العمل وعلى غير العادة اكتظت أماكن تأجيرها اليومي بالعديد من الجرافات والرافعات وغيرها من المعدات بسبب عدم تصحيح أوضاع عمالتها. وفي ذات السياق خلت الشوارع المعروفة بأماكن تجمع عمالة الأجر اليومي المخالفين لنظام العمل (شارع العمال) بشكل لم نعتد على مشاهدته، ورصدت كاميرا (الرياض) خلو هذه الأماكن من العمالة إضافة إلى إغلاق المحلات التي كان يقوم نشاطها الفعلي على هذه العمالة المخالفة وعرضها للتقبيل أو للإيجار. خروج العمالة الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم وتوقفهم عن العمل وضع بعض ملاك هذه المراكز في حرج أمام عملائهم خصوصا المراكز الخدمية كمراكز صيانة السيارات والالكترونيات لتكدس سيارات العملاء وأجهزتهم داخل هذه المحال المغلقة مع عدم معرفة أصحابها مما يخلق نوعاً من الاحتيال من قبل ضعاف النفوس،الحرج أيضا طال أصحاب مغاسل الملابس التي أغلقت أبوابها وبداخلها آلاف القطع من ملابس ومفروشات العملاء.