مسؤول في وزارة الخارجية الميانمارية، قال للأناضول، إن بلاده عرضت على محكمة العدل الدولية تقريرا يضم تدابير اتخذتها لمنع الإبادة بحق مسلمي الروهينغا- المحكمة كانت قد أمرت في يناير الماضي، ميانمار بتجهيز في ظرف 4 أشهر، يثبت اتخاذها تدابير لمنع الإبادة الجماعية في أراكان، بعد دعوة تقدمت بها غامبيا للمحكمة- منظمة العفو الدولية، اتهمت ميانمار بعدم الإقدام على أي خطوات من شأنها إنهاء الوحشية والتمييز ضد مسلمي الروهينغا، حتى مع وجود أمر من قبل المحكمة أعلنت ميانمار، السبت، أنها عرضت على محكمة العدل الدولية، تقريرا يضم تدابير اتخذتها لمنع الإبادة بحق مسلمي الروهينغا. وفي تصريحات خاصة للأناضول، قال مسؤول بوزارة الخارجية الميانمارية، رفض الكشف عن هويته، إن بلاده قامت بعرض التقرير على المحكمة، السبت. وأضاف المسؤول، أن "التقرير يثبت منع ميانمار للإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينغا، وعدم إمحاء يانغون لأدلة حول أي إبادة بحقهم". والجمعة، أعلنت حكومة ميانمار أنها تجهز تقريرا، بالتعاون مع المنظمات الدولية، حول التدابير المتخذة لمنع الإبادة بحق الروهينغا. وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، ميانمار بعرض تقرير يثبت اتخاذها تدابير لمنع الإبادة بحق الروهينغا، في ظرف 4 أشهر، بعد دعوة تقدمت بها غامبيا لدى المحكمة. والجمعة، اتهمت منظمة العفو الدولية، ميانمار بعدم الإقدام على أي خطوات من شأنها إنهاء الوحشية والتمييز ضد مسلمي أراكان، حتى مع وجود أمر من قبل محكمة العدل الدولية. ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان. وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.